أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها تلقت العديد من طلبات الاكتتاب، وتمت الموافقة الفعلية لعدد 10 اكتتابات منها في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحة أن هذه الاكتتابات تنتظر تحسن الأسواق لتنفيذ عملية الطرح، ووفقاً لما تقرره مجالس إدارات هذه الشركات. وأوضحت أن هذه الشركات تعمل في قطاعات عدة، تضم تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات. إلى ذلك، أشار مشاركون في منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية إلى أن نحو 20% من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخطط لاكتتابات في أسواق المال في المستقبل القريب. ولفتوا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت نحو أربعة مليارات دولار تمويلات إلى 70 شركة بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الـ10 سنوات الماضية. طلبات الاكتتاب تقرير: 3.6% معدل النمو عالمياً في 2017 أفاد تقرير الاستشراف الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن الاقتصاد العالمي حقق نمواً بنسبة 3% العام الماضي. وأشار التقرير، الذي استعرضه، أمس، الأمين العام للمنظمة، خوسيه أنغل جوريا، على هامش منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، إلى استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، واستمرار معدلات البطالة، وعدم المساواة. وأكد التقرير أن محركات النمو التقليدي، على مدى العقد الماضي، في الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا شهدت تباطؤاً وتراجعاً، كما أن البرازيل سجلت نمواً سلبياً للعام الثاني على التوالي، وكذلك روسيا. وقال إن هناك كثيراً من المخاطر، متوقعاً أن يحقق النمو العالمي معدلاً يبلغ 3.6% العام المقبل. ولفت إلى أن الشرق الأوسط سجل نمواً بطيئاً لم يتجاوز 3%، خلال السنوات الماضية، وارتفاعاً في البطالة. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط يؤثر في معدلات النمو، ويشكل ضغطاً عالمياً على ميزان مدفوعات الدول المصدرة. وأكد التقرير أننا نواجه حالياً أوقاتاً عصيبة، وأن الاضطرابات والتقلبات الحالية في الأسواق لم تكن متوقعة. ولفت إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يوفر ما يراوح بين 50 و78% من الفرص الوظيفية، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة تحتاج للتمويل على المدى الطويل، على شكل حصص ملكية طويلة الأمد. وأشاد بقرار فتح السوق السعودية للأجانب، ما يسهم في تعزيز السوق المالية. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبيد الزعابي، إن الهيئة تلقت العديد من طلبات الاكتتاب، وتمت الموافقة الفعلية لعدد 10 اكتتابات منها في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، لكنها تنتظر تحسن الأسواق لبدء التنفيذ، ووفقاً لما تقرره مجالس إدارات هذه الشركات، مضيفاً أن هذه الشركات تعمل في قطاعات عدة، تضم تقنية المعلومات والتمويل والخدمات والبتروكيماويات. وأضاف الزعابي، في تصريحات صحافية أمس بأبوظبي على هامش منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية، والذي نظمه صندوق النقد العربي بالمشاركة مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن هناك اجتماعات دورية تتم مع المصرف المركزي، من خلال لجان مشتركة مهمتها مراقبة تمويلات الهامش والحدود الائتمانية مقابل رهن الأسهم، إضافة إلى عمل دؤوب وتشاور في القضايا المهمة، مثل تعديلات القوانين وعمليات مكافحة غسل الأموال، وغيرها. ولفت الزعابي إلى أن تقليص تمويلات البنوك للأسهم، على مدار العام الماضي، يرجع إلى سياسة البنوك وما يقرره المصرف المركزي، ولا تتدخل فيها هيئة الأوراق المالية. وأكد الزعابي أن تمويلات التداول بالهامش المكشوف لم تتجاوز العام الماضي 0.04% من إجمالي التداولات، ما يعكس حرص الهيئة على تنظيم هذا النوع من التمويلات، ومنع أي تجاوزات بها. وكشف الزعابي أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع إدارات الأسواق، لإعداد نظام جديد للاكتتابات، وينتظر صدوره قبل النصف الأول من العام الجاري لينظم مديرو الاكتتاب وإجراءاته، بحيث تصبح جميعها إلكترونية. وأضاف الزعابي أن تعديلاً آخر يجري العمل عليه حالياً يخص نظام الحوكمة المعمول به، بحيث يأخذ في الاعتبار متطلبات تقرير التنافسية الدولي، في ما يخص مشاركة المرأة والحفاظ على حقوق الأقليات في مجالس إدارات الشركات، مشيراً أنه ينتظر أن يصدر النظام المعدّل في النصف الثاني من 2016. وأضاف أنه توجد كذلك تعديلات جديدة تجري أيضاً على قانون صناديق الاستثمار، تشمل كل ما يتعلق بالصناديق من اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات التي تقدم خدمات للصناديق والتفتيش عليها وعلى الصناديق الاستثمارية، بما يحقق المنفعة للمستثمر المحلي والأجنبي. قانون الحوكمة إلى ذلك، أكد الزعابي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أهمية قانون الحوكمة المطبق والتعديلات التي شملته، والذي طبق تدريجياً منذ 2007 وإلزامياً منذ 2010، وتلاه إطلاق عدد من المشروعات والبرامج، وتم تعديله في 2014، بناء على التقارير والمؤسسات الدولية وكذلك في عام 2015. وتابع الزعابي أن الهيئة حققت نسبة 97% في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، و98% في ما يتعلق بجهة رفع التقارير، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى في تطبيق حوكمة الشركات بالخليج. من جانبه، قال المدير التنفيذي للاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية، ديباك خانا، إن نحو 20% من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخطط لاكتتابات في أسواق المال بالمستقبل القريب. وأضاف خانا، في كلمته بالمنتدى، أن هناك نحو 80% من الأعمال في المنطقة مملوكة لشركات عائلية، وهي تسيطر على 90% من إجمالي الأنشطة. وأوضح أن 20% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها خطوط ائتمانية، بينما تبلغ نسبة الإنفاق الاستثماري للشركات عن طريق القروض المصرفية نحو 10%. تمويل الشركات وقال خانا إن مؤسسة التمويل الدولية قدمت نحو أربعة مليارات دولار تمويلات إلى 70 شركة بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الـ10 سنوات الماضية، بهدف التوسع خارج بلدانهم في دول آسيوية وأوروبية وإفريقية. وشدد على ضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة بشكل جيد، مشيراً إلى أن الشركات التي لديها حوكمة جيدة يكون لديها عائد أعلى على الاستثمار، كما أن الحوكمة تساعد الشركات على التوسع. ولفت خانا إلى أن فشل تطبيق الحوكمة في الولايات المتحدة الأميركية قاد العالم إلى أزمة عام 2007، ولايزال العالم يعاني تداعياتها حتى الآن. بدوره، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى، الحاجة للارتقاء بممارسات الحوكمة لدى المؤسسات المالية والمصرفية وأسواق المال العربية، مبيناً أنه على الرغم من التحسن في هذا الجانب، جراء إقدام السلطات الإشرافية في السنوات الأخيرة على تطوير إرشادات خاصة بالحوكمة، فإنه لاتزال هناك حاجة للمزيد من الجهود، لترسيخ ثقافة ومفاهيم الحوكمة والإفصاح والشفافية.