تشهد أوروبا حالة من تكدس الحاويات على سفن الشحن، أدت إلى اختناقات وازدحامات، وسط نقص المساحة على الموانئ والمستودعات وساحات التخزين، ويقدر خبراء الخدمات اللوجستية، أن الطاقة الفائضة للحاويات تبلغ حاليًا ما بين ثلاثة وخمسة ملايين حاوية مكافئة (عشرين قدمًا وحدة مكافئة). وذكروا، أنه بالإضافة إلى التسبب في نقص التخزين، فإن فائض الحاويات يضع الآن ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على أسعار الصناديق وأسعار الشحن البحري في جميع أنحاء القارة، وفقا لما نشرته مجلة "جلوبال تريد" الدولية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه. وقال كريستيان رويلوفز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كونتينر إكستشيانج": "شهد ممر شحن الحاويات بين آسيا وأوروبا تراجعًا سريعًا في الطلب منذ صيف عام 2022، وهو ما انعكس على الانخفاض الحاد في أسعار الشحن الفوري للحاويات". وهذا ما يدفع شركات النقل إلى قطع الخدمات أو تحويل السعة إلى الصفقات الإقليمية، وتكمن المشكلة في أن هذا يترك السفن عالقة في جميع أنحاء أوروبا بدلاً من إعادتها إلى آسيا وأسواق المنشأ الأخرى ليتم تحميلها بمزيد من الصادرات. والحل وفق ما يراه رويلوفز هو ارتفاع الطلب على الصادرات مرة أخرى، حيث أن هذا التراكم الضخم سيقل تدريجياً مع عودة معظمها إلى آسيا. لكن الإضراب خلال شهر مارس في ميناء هامبورج في ألمانيا وفي محطات الحاويات المختلفة في فرنسا سيؤدي إلى إبطاء هذه العملية. تتضح الحاويات الزائدة في منافذ المحاور الأوروبية الرئيسية التي تتم مراقبتها بواسطة مؤشر توافر الحاويات. وأوضحت القراءات في موانئ هامبورج وروتردام وأنتويرب أنها أعلى من 0.8 في مارس، وهذا يعني أن هناك فائضًا كبيرًا من الحاويات قد تراكم: فقراءة المؤشر عند 0.5 يصف سوقًا متوازنًا، ويمثل أقل من 0.5 نقصًا في الحاويات، ويمثل أكثر من 0.5 حاويات فائضة. ويشهد المؤشر أيضًا انخفاضًا لا هوادة فيه في أسعار الحاويات ومعدلات التأجير في السوق الأوروبية بسبب فائض العرض. على سبيل المثال، انخفض متوسط أسعار الحاويات التي يبلغ ارتفاعها 40 قدمًا، والحاويات الجديدة تمامًا في الأشهر الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا. خلال الأسبوع الممتد بين (13-19 مارس 2023) وانخفضت الأسعار إلى 2832 دولارًا للوحدة في هامبورج إلى 3050 دولارًا في روتردام ، وإلى 2739 دولارًا في أنتويرب. علاوة على ذلك، انخفض متوسط أسعار الإيجار من نينجبو إلى روتردام لحاوية هاي كيوب 40 قدمًا من 528 دولارًا في الأسبوع الممتد من (27 فبراير - 9 مارس 2023) إلى 446 دولارًا في الأسبوع، وهو انخفاض بنسبة 15٪ في أسبوعين. وتضررت ثقة المستهلكين والصناعة الأوروبية بشكل أكبر في مارس بسبب أزمة القطاع المصرفي التي أدت إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.