الكويت – مباشر: دشنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأحد خطتها الاستراتيجية (2023-2026/2024-2027) في مؤتمر صحفي أقيم بمقر الهيئة. ووفق البيان، طورت الهيئة خطتها الاســـتراتيجية للأعوام الأربع المقبلة؛ استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها. وتجدر الإشارة الى أن الهيئة قد عملت في إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق للهيئة تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة. وكانت الهيئة قد أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة بتاريخ 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع كافة الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمخرجات الرئيسية في نطاق أعمالإعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة. تم إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت هيئة أسواق المال من خلال هذه المرحلة على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمس مختلف أصحاب المصلحة ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة ليتم بناء عليها تحديد الطموحات الاستراتيجية المرجوّة للفترة المقبلة. كما تم إنجاز المرحلة الثانية (مرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية) لتحديد الأولويات الاستراتيجية ورؤية ورسالة وقيم الهيئة، بالإضافة إلى تحديد ركائز الخطة والأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية. ولتكون هذه المرحلة مدخلاً لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية النهائية والخطة التنفيذية، وعلى إثر استكمال أعمال المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الاستراتيجي للهيئة والمتمثلة بإعداد الخطة التنفيذية وخطط التمكين بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية المختلفة. وقد استندت الهيئة في عملية إعداد استراتيجيتها إلى مجموعة من الموجهات والتي مثلت الأسس الرئيسية التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية، والتي اشملت على أهداف الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. كما اشتملت على المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو، والخطة الإنمائية للدولة (رؤية الكويت 2035)، وأصحاب المصلحة من الأطراف الدولية والمحلية المعنية، وتقارير المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية. وتقوم الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة على 3 ركائز رئيسية، يندرج من ضمنها عدد من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية. ويتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني، ويوضح الرسم أدناه مكونات الخطة الاستراتيجية للهيئة: وتهدف الركيزة الأولى إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بالاتساق مع الاتجاهات الحديثة الدولية في أسواق المال، وكذلك العمل على تحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي بما يحقق معدلات الســـيولة المرغوبة لدى المشاركين في أسواق رأس المال. أما الركيزة الثانية فقد استهدفت مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كافة المستويات عن طريق المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك الاستمرار برفع مستويات الوعي والمعرفة الاستثمارية والقانونية، ودعم أمن المعلومات لمتعاملي أنشطة الأوراق المالية كافة بالإضافة الى نشر مفاهيم الشمول المالي. وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة فقد استهدفت تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة. وفي بيان منفصل أعلنت الهيئة، تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لقيام المبلغ ضدها (شخص مرخص له) بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة ومضللة. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: تحول "أجيليتي" للربحية فصلياً يدعم النتائج السنوية بورصة الكويت تُوضح أسباب إيقاف التداول على بعض الشركات