أفادت مصادر عراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض الاستجابة لدعوات الكتل البرلمانية بمخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للحجز على أرصدة عراقيين اختلسوا مليارات الدولارات وإعادتها للحكومة العراقية. وطالبت أربع كتل، الحكومة والبرلمان، بمخاطبة الأمم المتحدة لإصدار قرار أممي للكشف عن الأموال المهربة واسترجاعها.وأشارت الكتل الى أن مجموع الواردات التي دخلت للعراق منذ عام 2004 وحتى 2014، تبلغ نحو 750 مليار دولار، مؤكدة فقدان 100 مليار دولار، لا يعرف أين صرفت. وقال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع نواب من كتل التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي أمس إن من واجب السلطات العراقية والقوى الوطنية مخاطبة المجتمع الدولي بموضوع استرداد أموال العراقيين المهربة بأسرع وقت ممكن. من جانبه قال النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر، إنه «منذ عام 2004 لغاية 2014 دخل إلى خزينة الدولة العراقية 826 ترليون دينار أي ما يقرب من الـ750 مليار دولار». ولفت إلى أن «تقارير ديوان الرقابة المالية وتقرير اللجنة المالية يشير إلى أن هناك 100 مليار دولار من هذه المبالغ التي لا يعلم أين صرفت ولا توجد وثائق بشأنها؟».