على الرغم من أن الغموض لا يزال يحيط بقرار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي منح نفسه إجازة لمدة أسبوعين، فإن نائبه الأول محسن المندلاوي قرر إحالة مشروع قانون الموازنة المالية للعالم الحالي ولسنتين مقبلتين إلى اللجان البرلمانية المتخصصة تمهيداً للتصويت عليها. وظهر الحلبوسي قبل يوم من سفره إلى القاهرة، حيث التقى أمس الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي قيل إنه يقوم بدور الوساطة بين رئيس البرلمان ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني. لكن الحلبوسي الذي زار المالكي في مكتبه نفى في بيان رسمي وجود أي وساطة بينه وبين السوداني، نافياً أيضاً وجود خلاف بين الطرفين. فيما أعلن المستشار السياسي للسوداني فادي الشمري في تصريح له عدم وجود خلاف بين الحلبوسي والسوداني لكن يوجد اختلاف في وجهات النظر. العارفون ببواطن الأمور، وطبقاً لما تابعته «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة يرون أن جزءاً من الخلاف يتعلق بتمرير قانون الانتخابات مقابل تعديل في فقرات الموازنة، فيما يتعلق الجزء الآخر بأصل الموازنة نفسها، وذلك لجهة إعدادها من قبل الحكومة لثلاث سنوات مقبلة، وهو ما يعني أن الحكومة سوف تكون في حل من العديد من الالتزامات، خصوصاً في حال أقر البرلمان الموازنة لثلاث سنوات مقبلة، وهو ما يعني منحه الحكومة صلاحيات مالية كاملة دون أن يتمكن من محاسبتها، لا سيما على صعيد إحداث تغييرات في أبواب الصرف، أو تعديل ما يراه مناسباً خلال السنوات المقبلة. ومع أن العديد من الأطراف السياسية في البلاد فسرت منح الحلبوسي إجازة لنفسه تفسيرات مختلفة كلها تدور حول امتعاضه من الكيفية التي أقر بها مجلس الوزراء الموازنة، لكن سفره إلى القاهرة ولقاءه الرسمي مع السيسي فند إمكانية أن يكون له موقف سياسي مسبق، لا سيما أن زيارته إلى جمهورية مصر رسمية. إضافة إلى ذلك، استأنف البرلمان العراقي جلساته، أمس الأحد، بالكثير من الفقرات التي تبحث أموراً عامة، لكنها تخلو من أي فقرة تتعلق بالموازنة، باستثناء أن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الذي خوله الحلبوسي كامل صلاحياته فترة غيابه، أمر بتحويل مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025 إلى اللجنة المالية، طبقاً لما أعلنه رئيس اللجنة المالية في البرلمان عطوان العطواني. وقال العطواني في بيان له إن «اللجنة المالية - رئيساً وأعضاءً - سيكرسون الجهود لدراسة مشروع القانون، بالشكل الذي يضمن مصالح البلاد العليا ومواطنيه الكرام». وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن أن هذه «الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات»، مضيفاً أن هذه الأرقام قد تطرأ عليها «تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات». وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (152 مليار دولار حسب سعر الصرف الرسمي)، تشمل استثمارات بقيمة 47 تريليوناً و555 مليار دينار (36.5 مليار دولار). وفي عام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19.6 مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت 27.8 مليار دولار. ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليوناً و5 مليارات دينار (103.4 مليار دولار)، بناءً على سعر برميل نفط 70 دولاراً. وبلغت الإيرادات في عام 2021، 69.9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً. أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليوناً و75 مليار دينار (نحو 48 مليار دولار) مقابل 19.8 مليار في 2021، و1.23 مليار في 2019. وخصص نحو 307 ملايين دولار لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم. إضافة إلى ذلك، وبالتزامن مع بدء البرلمان مناقشة الموازنة المالية لهذه السنة بعد تأخير لسنة ونصف بعدم وجود موازنة، بدأت أسعار الدولار بالانخفاض في السوق المحلية. وطبقاً لمسؤول في البنك المركزي فإن «الدولار يشهد يومياً انخفاضاً بمقدار دولار إلى دولارين». وأضاف أن «السعر سيشهد بعدها استقراراً وانخفاضاً بطيئاً لحين وصوله بالقرب من السعر الرسمي، وبارتفاع ما يقارب ثلاثاً أو أربع نمر عن السعر الرسمي البالغ 1300 دينار مقابل الدولار الواحد»، مستدركاً القول إن هناك «خطة بأن يكون السعر الموازي قرب السعر الرسمي وعدم الهبوط المباشر كي لا يؤثر في التجار والسوق».