أدانت محكمة في الجزائر «الأحد» الصحافي الجزائري إحسان القاضي بالسجن 5 سنوات، وذلك عن تهمة «التمويل الأجنبي بغرض ضرب الاستقرار في البلاد»، وشمل الحكم أيضاً حلَ شركته «أنترفاس» التي تصدر صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث على الإنترنت، وغرامة بـ10 ملايين دينار جزائري (40 ألف دولار). واستمع الصحافي الستيني للقاضية بـ«محكمة سيدي امحمد» الابتدائية، وهي تبلغه الحكم من دون أن يصدر عنه رد فعل، وكان عند محاكمته في 26 من الشهر المنقضي، طلب منها عدم إخراجه من السجن يوم النطق بالإدانة قائلاً «لأني أعرفه مسبقا»، كما رفض الإجابة على أسئلتها بحجة «عدم توفر شروط محاكمة عادلة»، وبأن قرار قاضي التحقيق إيداعه الحبس الاحتياطي «ليس قانونيا». وحضر صحافيون من «أنترفاس» إلى المحكمة وكانوا يتوقعون أن يكون الحكم قاسيا، فيما أعلن محامو إحسان عن استئناف الحكم، وقد رفضوا المرافعة يوم المحاكمة نزولا عند رغبة موكلهم إذ احتج إحسان بشدة على وصفه بـ«الخبارجي» (بائع أسرار للأجانب) من طرف رئيس البلاد عبد المجيد تبون، خلال مقابلة تلفزيونية في فبراير (شباط) الماضي. وعدَ محاموه ذلك «توجيها للقضاة»، بينما لائحة الاتهام بحقه لا تتضمن تهمة «التخابر». وبنت النيابة الاتهامات ضد الصحافي إحسان على المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات، وتنصان على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ﻟ«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، والقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها»، ويصر محامون إحسان على أن الأمن اعتقله، وصادر ما بحوزته من أجهزة التصوير بـ«ماغرب ايمرجنت» و«راديو إم»، اللذين يديرهما، وعلى أساس ما وجده من محتويات في تلك الأجهزة وفي الحسابات الإلكترونية للشركة، تم توجيه الاتهام له، مضيفين أن «شبهة التمويل الأجنبي» التي تلاحق إحسان، لا تعدو أن تكون مبلغا لا يتجاوز 30 ألف جنيه إسترليني تسلمه من ابنته المقيمة بلندن، عن طريق البنك لتسديد أجور صحافيي وعمال «أنترفاس» بحكم أن الشركة كانت تواجه ضائقة مالية. يشار إلى أن من الأطراف المهمة في قضية إحسان ما تأسس كطرف مدني و«سلطة ضبط سمعي بصري» التي احتجت على بث وسائل الإعلام التابعة لإحسان القاضي، وبث برامج من دون ترخيص من وزارة الاتصال، فيما يرى بعض المراقبين سبب سجنه وإغلاق شركته هو نبرة الانتقاد الحادة التي مورست ضد السلطات.