تستضيف موسكو، الاثنين، اجتماعاً لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا، يستهدف التحضير للقاء وزراء خارجية الدول الأربع في إطار مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. يستمر الاجتماع، بحسب مصادر تركية، ليومين ويناقش الملفات المتعلقة بالأزمة السورية والحل السياسي، إلى جانب ما يتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والعودة الآمنة للاجئين. وكان مقرراً عقد الاجتماع في 15 و16 مارس (آذار) الماضي، بحسب ما أعلنت أنقرة، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عاد وأعلن أن الاجتماع تأجل بناء على طلب من موسكو للتشاور مع النظام السوري، وأن تركيا قبلت بالتأجيل. وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الموقف المتشدد من جانب دمشق، الذي أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد، الذي زار موسكو في منتصف مارس (آذار) الماضي، واشتراطه الانسحاب التركي الكامل من شمال سوريا كأساس لأي محادثات تخص التطبيع أو لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تسبب في عرقلة عقد الاجتماع، لكن أنقرة لم تعتبر أن ذلك هو نهاية المطاف، رغم أن ما أعلنه الأسد كان رفعاً لسقف المطالب قبل أن تبدأ المحادثات. ولفتت المصادر إلى أن جهوداً بذلت من جانب موسكو من أجل الحفاظ على قوة الدفع في مسار تطبيع العلاقات، التقت مع ترحيب إيراني ومساعٍ من أجل تقريب وجهات النظر في المحادثات. وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، الذي يرأس الوفد الروسي في الاجتماع، عن أمله في أن تكون الوساطة الروسية موجهة لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية هو تطبيع العلاقات السورية التركية. وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، مؤخراً، أن الهدف الرئيسي للاجتماع الرباعي لنواب وزراء الخارجية سيكون تقريب وجهات النظر بين أنقرة ودمشق. وأشارت المصادر التركية إلى أن اجتماع نواب وزراء الخارجية، هو اجتماع تحضيري يناقش الملفات التي ستطرح على اجتماع وزراء الخارجية، ولذلك، لا يجب انتظار قرارات مهمة تصدر عنه، نظراً لطبيعته الفنية. وتتبنى تركيا 3 قضايا رئيسية في محادثات التطبيع مع النظام السوري، هي التنسيق في الحرب على الإرهاب، دفع العملية السياسية في سوريا لمواصلة مسار آستانة باعتباره المسار الحي الوحيد للحل السياسي، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وحدد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الهدف من الاجتماعات، بحماية وحدة أراضي سوريا وإنشاء نظام يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لتركيا. واتهم كالين، في تصريحات، الأسبوع الماضي، النظام السوري بأنه «لا يزال يجرّب بعض الطرق لتخريب هذه العملية». وكانت أنقرة أظهرت موقفاً متشدداً رداً على شرط الأسد، وجددت تمسكها بالعمليات العسكرية التي تنفذها قواتها خارج الحدود بهدف القضاء على ما تصفها بـ«التهديدات الإرهابية» لحدودها وأمن شعبها، وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية، في شمال سوريا. أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن «العمليات العسكرية ستتواصل داخل الحدود وخارجها إلى حين القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا وأمتنا».