أربيل - قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع. وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان (التركي) هذا الأسبوع"، مضيفا "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز". عبرت وزارة النفط العراقية في بغداد لاحقا عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي قريبا مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن استئناف صادرات النفط من شمال البلاد. كما أعرب رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم الأحد في بيان عن تأييده لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو). لكنه دعا في المقابل إلى تحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة والواردات العراقية وتضمينها رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، مشددا كذلك على ضرورة أن يربط نظام توزيع الوقود والنفط للإقليم بالعراق وأن تباع للمواطنين الأكراد بالسعر العراقي نفسه. كما دعا إلى أن يكون لأربيل ممثل في شركة 'سومو' ومجمل نظام النفط والغاز العراقي ويكون جزءا من الإدارة والقرار. وقال إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى ومنذ أعوام للاتفاق مع بغداد وإنهاء الخلافات... التفكير الصائب هو التنسيق والعمل المشترك وليس التباعد وتعميق المشكلات، فالخلافات الداخلية والتفرد يضعف كياننا ويعرض إقليمنا للخطر". واعتبر أنه "آن الأوان لاتخاذ القرار الصحيح بان تبيع شركة سومو نفط إقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة". وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت السبت الماضي كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة. و أوقف العراق 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك الشمالية بعد أن فازت بغداد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا. وفي قضية تعود إلى العام 2014 ، زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وتسبب قرار أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 23 مارس/اذار الحالي في وقف تصدير النفط الخام من شمال العراق عبر تركيا وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى 80 دولارا للبرميل. ويصدر العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. ما أصل النزاع؟ وبدأت حكومة إقليم كردستان العراق في تصدير النفط الخام من الإقليم الشمالي شبه المستقل بعيدا عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية. وتصدّر حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي النفط عبر خط أنابيب تابع لها إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وفي عام 2014 رفع العراق دعوى للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها للنظر في الدور الذي تؤديه تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة الطاقة الحكومية التركية (بوتاش) انتهكتا أحكام اتفاقية خط الأنابيب المبرمة بين العراق وتركيا في عام 1973 من خلال نقل النفط من كردستان العراق وتخزينه وتحميله على ناقلات في ميناء جيهان دون موافقة بغداد. كيف تطور مسار القضية؟ وقال مصدر مطلع لرويترز، إنه بعد جلسة الاستماع الأخيرة في باريس في يوليو الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية في 23 مارس الجاري بحق العراق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان ومعرفة الكميات المحملة. وقالت ثلاثة مصادر إن الغرفة طلبت من تركيا أيضا دفع 50 بالمئة من قيمة الخصم الذي بيعت بموجبه حمولات النفط المستخرج من إقليم كردستان. لكن أنقرة قالت إن غرفة التجارة الدولية ألغت أربعة من أصل خمسة مطالب تقدم بها العراق وأمرت بغداد بدفع تعويض لتركيا، دون ذكر قيمته. وقال مصدر إن الأخيرة فازت أيضا بدعوى للمطالبة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب. وقال المصدر المطلع على القضية إنه بناء على جميع الأحكام، كان صافي المبلغ المستحق للعراق من تركيا نحو 1.5 مليار دولار قبل احتساب الفوائد. وأفاد مصدر تركي بأن العراق طلب في البداية نحو 33 مليار دولار. وتشمل قضية التحكيم الفترة بين عامي 2014 و2018. وستشمل قضية تحكيم ثانية قد يستغرق النظر فيها نحو عامين الفترة من 2018 فصاعدا. وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وكردستان بيانات منذ صدور الحكم لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار. لماذا أوقفت تركيا صادرات النفط؟ وفي 25 مارس/اذار الجاري، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وقال مصدر مطلع إن هذه الكمية تضمنت 370 ألف برميل من خام حكومة كردستان العراق و75 ألف برميل من خام الحكومة الاتحادية. وأغلقت تركيا خط الأنابيب لأن الحكومة الاتحادية العراقية بات لديها الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان. وسيتعين على شركة سومو العراقية إصدار تعليمات لأنقرة بشأن شحن النفط على السفن وإلا فسيتم تخزين النفط الخام دون تحميله لأي مكان. وتجري تركيا والحكومة الاتحادية العراقية وحكومة كردستان العراق محادثات للتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن صادرات الإقليم من النفط. وقال مصدر في حكومة أربيل إن أنقرة ليس لديها خيار سوى وقف التدفقات عبر خط الأنابيب حتى يتم التوصل إلى اتفاق. كيف تطورت مبيعات النفط في إقليم كردستان منذ عام 2014؟ وزادت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا على نحو سريع خلال السنوات العشر المنصرمة ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات المهنية بزيادة 62 بالمئة عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة. وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق إن عائداتها النفطية بلغت 5.9 مليارات دولار في عام 2015. واعتبارا من يونيو 2015، استأنفت حكومة إقليم كردستان العراق مبيعاتها من النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية ووقعت العديد من اتفاقيات الدفع المسبق مع شركات النفط. وقالت مصادر تجارية إن الإقليم بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من شركات الطاقة من بينها شركتا فيتول وبتراكو.