دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاءه الـ6 المُنتخبين باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6 6»، إلى ضرورة التعجيل بالاجتماع مع نظرائهم من مجلس الدولة، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات. بينما تحدّث المستشار إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، عن اتفاق لـ«تقاسم المناصب السيادية»، وقال إنه جرى بين بعض فرقاء الأزمة الليبية، وشمِل مجلس الأمن القومي. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن رئيسه صالح، الذي التقى، أمس الأحد، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، برفقة نائبه الثاني عبد الهادي الصغير، مع ممثلي المجلس في لجنة «6 6»، قد أكد سرعة عقد الاجتماع المشترك للجنة؛ «إيماناً بتحقيق إرادة مليونين و800 ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». من جهته، قال بوشناف إن مجلس الأمن القومي الليبي بات ضمن اتفاق غير معلَن لبعض من وصفهم بـ«فرقاء الأزمة الليبية»، في إطار تقاسم المناصب السيادية في البلاد. ولم يكشف بوشناف، الذى يتولى منصبه منذ شهر يونيو (حزيران) 2021، بتكليف من مجلس النواب، طبيعة الاتفاق ولا أطرافه ولا مكان وتوقيت إبرامه، لكنه قال، عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إن «المجلس، الذي كان نسياً منسياً لعقد ونيف من الزمن، أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله»، مشيراً إلى أنه منذ قرار تكليفه، باشر مهامّه من المقر القانوني للمجلس بالعاصمة طرابلس، حيث نجح، بالتعاون مع بعض من وصفهم بالخيرين بجهاز المخابرات العامة، في بث الروح بالمجلس، وتفعيل فروعه في مختلف المدن. وأوضح أنه قدم 3 مشروعات قوانين إلى مجلس النواب، نتيجة مراجعته قصور الأداء لدى بعض الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه يعمل مع بعثة الأمم المتحدة حالياً على تعزيز خطة رئيسها عبد الله باتيلي الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام. واستعرض بوشناف مقترحه لإنشاء مجلس الأمن القومي لدول «تجمع دول الساحل والصحراء»، لافتاً إلى أن قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية ما زالت قيد المتابعة بالمجلس. وأضاف: «بحثنا وما زلنا نتابع مع الجانب الأميركي قضية المواطن أبو عجيلة مسعود»، ضابط الاستخبارات الليبية السابق الذي جرى تسليمه إلى أميركا بعد خطفه من منزله في العاصمة طرابلس؛ بدعوى تورطه في صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصاً على متن رحلة «بان أمريكان 103» فوق لوكربي باسكوتلندا عام 1988. وقال إنه في مدة لم تتجاوز عاماً واحداً من البداية الفعلية لعمل المجلس، تحول لإدارات وموظفين وخبراء وموجودات وعلاقات دولية ومحلية، وفاعلية في الأداء دون مطامع إلا لأمن الوطن واستقراره. وامتنع مجلسا النواب والدولة، اللذان يحتكران توزيع المناصب السيادية فيما بينهما، عن التعليق على تصريحات بوشناف. من جهة أخرى، تجاهلت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اشتباكات مسلَّحة اندلعت مجدداً، مساء السبت، في مدينة الزاوية، على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بين عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية. وقال شهود عيان إن الاشتباكات، التي اندلعت بين مجموعات مسلحة وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية، تزامنت مع أذان مغرب السبت، بينما أكدت وسائل إعلام محلية سقوط عدد غير معلوم من الجرحى، في الاشتباكات التي جرت بين قوة مسلحة تابعة لآمر قوة الإسناد الأولى الزاوية بقيادة محمد بحرون الملقب بـ«الفأر»، ومجموعة تتبع «أبناء الكابو». ولم تُعرَف بعدُ أسباب اندلاع أحدث قتال من نوعه، هذا العام، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأدى إلى إصابة عدد من الجانبين. وفى غياب أي معلومات رسمية، قالت وسائل إعلام محلية إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة. وكان أهالي مدينة الزاوية قد نددوا، في بيان، بالانفلات الأمني والتصفيات اليومية وتفشي تجارة التهريب والممنوعات والانهيار الخدماتي في المدينة، وحمّلوا مدير الأمن وعميد البلدية مسؤولية ما يحدث. وهدد الأهالي بالدخول في عصيان مدني، ما لم يتم إنهاء الانفلات الأمني والتسيب الخدمي في المدينة. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة «الوحدة» أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، حيال هذه الاشتباكات، وقت تفقُّد الدبيبة، مساء السبت، برفقة وكيل وزارة الرياضة، سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي. وقال الدبيبة، في بيان وزّعه مكتبه، إنه استمع لشرح تفصيلي من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدوا أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمَدة.