سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي ارتفاعاً بنهاية عام 2022 للعام الخامس على التوالي، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في آخر 5 سنوات أكثر من 41 مليار دولار، كان أغلبها في عامي 2021 و2022، وبلغ صافي التدفقات (7.89 مليار دولار) في عام 2022، مقابل (19.29 مليار دولار) في عام 2021، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، وتراجعت قيمة التدفقات بنسبة 59.1% في عام 2022 على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته (11.4 مليار دولار) عن العام السابق، وجاء الارتفاع الملحوظ في عام 2021؛ نتيجة إبرام شركة أرامكو السعودية بالربع الثاني من العام ذاته صفقة مع ائتلاف بقيادة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز «إي آي جي»؛ لاستئجار وإعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية للزيت الخام المركز، وحصلت أرامكو بموجبها على 12.4 مليار دولار. وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد (268.95 مليار دولار) بنهاية عام 2022، مقارنة مع قيمته البالغة (261.06 مليار دولار) في نهاية عام 2021، وبحسب وزير المالية فإن المملكة تتطلع لمواجهة وتجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بدءاً من تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، ووصولاً لحالة عدم اليقين التي انعكست على تقلبات سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، وأوضح أن السعودية تسعى إلى التقدم بوتيرة أعلى في عملية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها إصلاحات القطاع المالي، عبر تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج والمشروعات الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ورفع جودة الحياة، وبما يحقق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص تشغيل أكبر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي والصناعة المحلية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموقف المالي القوي للبلاد، وسعى مؤتمر القطاع المالى مؤخرا إلى مناقشة الاستثمار لأجل الغد، وما يتضمنه من إجراء مراجعات لإستراتيجية إدارة المخاطر وعروض المنتجات، والشروع في الاستثمار والتمويل الأخضر، والتقنيات الحديثة وتوقعات المستثمرين المتغيرة، في ظل تقلبات الأسواق وغيرها من التحديات والفرص الجديدة الهادفة إلى الاستثمار الآمن للمستقبل.