حصر نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، عدد الخطباء الذين رصدت عليهم ملاحظات فيما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من أصل 15 ألف خطيب على مستوى المملكة. وأوضح في تصريح إلى «عكاظ» أن أي خطيب ترصد عليه أي ملاحظة يمر على عدد من الإجراءات، أولها التحقق مما تم رصده، ثم تحال الملاحظة إلى اللجنة الشرعية للفرع الذي في المنطقة الإدارية، وبعد ذلك يرفع للوزارة للنظر فيه، وإقرار ما أوصت به اللجنة المختصة أو إعادته إليهم إذا كانت هناك ملاحظات على ما أوصوا به. واستبعد أن تكون هناك أي سرية في توجيهات الوزارة للأئمة والخطباء للحديث عن بعض المسائل مثل الإرهاب، مبينا أن هذا الأمر معلن لكل الأئمة، ويصل إلى المراقبين وموظفي الفروع، وتعلن على المنابر في صلاة الجمعة، وقال: «ما يوجه للخطباء هو توجيه شرعي يتم عبر لجان شرعية والوزارة تدرس كل توجيه وفق الضوابط الشرعية للخطبة، لأن الخطبة عبادة ولها ضابطها وشروطها ولا يمكن التجاوز فيها في أي أمر». وردا على عدم التزام عدد من الخطباء بتوجيه توحيد الخطب أضاف: «أحيانا يطلب تحديد الخطبة بموضوع، لكن لا يتم تحديد موعدها، ويمنح الخطيب الحرية في اختيار الجمعة المناسبة وفق جدوله الذي وضعه لخطبه، إلا أن هناك موضوعات تتضح أهمية التطرق لها في موعد بعينه، وعلى الجميع الالتزام بذلك، ومن لم يلتزم يتم رصده واستدعاؤه إلى اللجان الاستشارية الشرعية في الفروع ومساءلتهم والرفع للوزارة والوزارة تتخذ الإجراء إذا كان الخطيب قد تكرر منه هذا الأمر أكثر من مرة وأصبحت هذه سمة له فيطوى قيده مباشرة، أو تتم المعالجة في حالة عدم تسجيل سابقة عليه». وأوضح أن «ملف توفير حراس أمن عند المساجد محل دراسة. لافتا إلى وجود خطة كبيرة لدى الوزارة لإعادة تأهيل الخطباء وتدريبهم عبر دورات تدريبية ومعاهد تابعة للوزارة، واتفاقيات تعاون مع بعض الجامعات والمراكز المتخصصة للتدريب، وذلك وفق إمكانياتنا المتاحة، ونسعى للتطوير في هذا الجانب». مبينا أن هناك تطويرا لعمل مراقبي المساجد وسيتم إلقاء الضوء على ذلك في مؤتمر قريب بالرياض. وعن دور الوزارة في ظل الأزمات التي تتعرض لها المملكة والأوضاع الحالية، أوضح السديري أن «الوزارة ضمن أجهزة الدولة، الجميع يعمل في خندق واحد، وضمن منظومة واحدة وسياسة واحدة، وكل له تخصصه، فنحن في الوزارة معنيون بالجانب الشرعي والجانب الدعوي وما يتعلق في العلاقات مع الأقليات والجاليات المسلمة في الخارج مع دور الإفتاء، وذلك لبيان الوجه والواقع الحقيقي للمملكة ومنهجها ورسالتها وهذا خير دفاع عن المملكة تجاه الهجمة الشرسة من دوائر مختلفة». وحول الانتقادت التي طالت الوزارة من قبل أعضاء في مجلس الشورى، قال: «نرحب بأي نقد، لأنه يفيدنا ونستفيد منه في تقويم عملنا وتصويبه وتسديده». وأوضح أن ترجمة الخطب موجودة حاليا في بعض المساجد التي يكثر فيها بعض الجنسيات غير العربية، مثل المناطق الصناعية وبعض الأحياء في بعض المدن، حيث تتم الترجمة بعد الخطبة، «وهذا مطبق حاليا على شكل تجريبي في بعض مساجد الرياض وغيرها، وسيعمم بعد تقويم التجربة بشكل نهائي وفي الأماكن التي يوجد فيها مقيمون لا يتكلمون العربية». واستبعد الحاجة لترجمة الخطب وتوزيعها للخارج. مبينا أن «ما يحتاجه المجتمع السعودي يختلف عما تحتاجه المجتمعات الأخرى، ولكل مجتمع احتياجاته وخصائصه وله سماته وله ثقافته وله أنظمته، فمن الصعب التعميم، هناك أمور كالأصول الشرعية العامة يمكن ترجمتها لكن الأشياء التي تخص مجتمعا بعينه لا يمكن أن تنقل بحذافيرها إنما تنقل وفق احتياجات كل مجتمع».