أكدت وزارة التعليم أن قرارها سحب صلاحية الانتدابات والتكليفات الممنوحة سابقا لمديري التعليم والجامعات والتقشف في المصاريف لا ينطبق على بند الرواتب ومحو الأمية وتعليم الكبار وكذلك المكافآت. مبينة أن قرار منح المعلمين 75 ريالا عن كل حصة إضافية الذي اعتمد ضمن صلاحيات مديري المدارس لا يزال قائما. وأوضحت أن قرار التقشف ينطبق على الباب الثاني من الميزانية العامة للوزارة الخاصة بالانتدابات والتكليفات وخارج الدوام والأنشطة والمصاريف السفرية. مؤكدة أنه لن تعتمد أية مبالغ لها إلا بعد الرفع للوزارة، كما يسري كذلك على الباب الرابع من الميزانية، وهو باب المشاريع التعليمية. وألمحت المصادر إلى أن عددا من إدارات التعليم لم تغط تكاليف بند الانتدابات والتكليفات والمصاريف السفرية منذ الميزانية الماضية، وأن تحويل اعتمادها عن طريق الوزارة وعدم اعتمادها إلا عن طريق الضرورة سيساهم في تخفيض التكاليف العامة للوزارة، لاسيما مع قلة الاعتمادات المالية لبندي المكافآت والمصاريف السفرية، ورغبة في استثمار الإمكانات المالية المتاحة لوزارة التعليم الاستثمار الأمثل.