كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن استقرار تصنيف الكويت السيادي وفق معظم وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم بنهاية مارس الماضي، حيث استقر تصنيفها عند +A، وفق وكالة ستاندرد آند بورز، وعند مستوى A1، وفق وكالة موديز وعند مستوى + A من وكالة كابيتال إنتليجينس، وعند مستوى -AA وفق وكالة فيتش، كما استقرت الرؤية المستقبلية للكويت وفق جميع الوكالات، فيما عدا وكالة ستاندرد آند بورز التي حوّلتها من إيجابي الى مستقر. كما أوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى للعام الحالي، والمستندة إلى تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة على الدولة من قبل الوكالات والشركات العالمية المتخصصة، أن الكويت حلّت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS ووكالة فيتش وتقييم مجموعة اليانز لمخاطر الدولة في المدى القصير، وتقييم شركة كوفاس لمخاطر مناخ الأعمال وتقييم شركة نيكسي اليابانية. كما أوضحت النشرة أن الكويت حلّت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة إلى المتوسطة في تقييم شركة اتراديوس العالمية، بينما حلّت ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة أو المقبولة في تقييم شركة كوفاس لمخاطر الدولة وشركة دان آند براد ستريت. وصنفت مجموعة كريديندو لتأمين الائتمان الكويت في المستوى الأول عربياً والأقل في المخاطر السياسية القصيرة المدى في عمليات التصدير إلى الدولة، وفي المستوى الثالث بمستوى مخاطر مقبولة في المخاطر السياسية المتوسطة والطويلة المدى في عمليات التصدير الى الدولة، وفي مخاطر تحويل العملة ومخاطر العنف السياسي في الاستثمارات المباشرة في الدولة، وفي المستوى الرابع المتوسط المخاطر في مخاطر مصادرة الملكية والإجراءات الحكومية في الاستثمارات المباشرة. وكشفت النشرة أن الكويت استقرت ضمن فئة الدول التي يفضّل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال حساب مفتوح Open Account في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان 3 سنوات. من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة، عبدالله الصبيح، في افتتاحية النشرة، استعداد المؤسسة للمساعدة في هذا المجال، وذلك بالنظر الى الأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، وبالتالي حصتها من التدفقات الاستثمارية والتمويلية والتجارية التي تعدّ العنصر الحاكم في تحقيق التنمية الشاملة. وأوضح الصبيح أن المؤسسة، انطلاقا من إدراكها لأهمية تلك التصنيفات، تواصل رصدها الدقيق الذي يعدّ الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة لأكثر من 27 مؤشرا صادرا عن 14 جهة دولية في مجالات التصنيف السيادي والائتماني وتقييم المخاطر بأنواعها. وأشار المدير العام للمؤسسة الى أن تقييم الدول العربية المتوقع لعام 2023 في المؤشرات الصادرة عن تلك الوكالات العالمية سيتوقف على جهود الدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، الى جانب مجموعة من العوامل الخارجية.