فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقًا حول استحواذ بنك "يو بي إس" على نظيره "كريدي سويس" بوساطة حكومية، مطالباً بجمع أدلة لتحديد المخالفات الجنائية المحتملة التي شابت الصفقة. قال المكتب في بيان أرسل إلى "بلومبرغ نيوز"، اليوم الأحد: "بالنظر إلى تسلسل الأحداث، يعتزم مكتب المدعي العام الوفاء بولايته ومسؤوليته على نحو استباقي للمساهمة في نزاهة المركز المالي السويسري. ولأجل هذا الغرض اُنشأ نظام رصد يمكّنه من اتخاذ إجراءات فورية إزاء أي قضايا تقع ضمن نطاق مسؤوليته". طبقاً للبيان، أمر المدعي العام السلطات الوطنية والإقليمية بالتحقيق وتجميع المعلومات من أجل تحليل وتحديد المخالفات الجنائية المحتملة. تسريب معلومات الاستحواذ لم يحدد المدعي العام ما إذا كان يبحث عن انتهاكات للقانون من قبل مسؤولين حكوميين أو مديرين تنفيذيين بالبنكين أو الصحفيين الذين قدموا تقارير عن المفاوضات السرية. كانت صحيفة "ان زد زد ام سونتاغ" السويسرية قد تكهنت في وقت سابق بأن التحقيق ربما يركز على هوية الشخص الذي نقل المعلومات حول صفقة الاستحواذ قبل إتمامها. من جانبها، صرحت هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية (فينما) نهاية الأسبوع الماضي إنها تستكشف الخيارات حول كيفية مساءلة مديري البنوك الذين يشتبه في تعاملهم بإهمال مع المخاطر التي أدت إلى الانهيار الوشيك لبنك "كريدي سويس". يُعرف القانون الجنائي السويسري أيضًا بوجود قليل من الحماية للمبلغين عن المخالفات. وبدأت السلطات مؤخرًا تحقيقًا في شبهات التجسس على الشركات وانتهاكات قوانين السرية المصرفية بعدما أبلغ صحفيون عن تسريب يشرح بالتفصيل حيازات 18 ألف شخص من أصحاب الحسابات المصرفية الأثرياء في البلاد.