تنظر محكمة الاستئناف في باريس، غداً الثلاثاء، في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق «اختلاس أموال عامة لبنانية». واستمع محققون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في منتصف مارس في بيروت إلى سلامة (72 عاماً)، الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه. وتشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه اتهامات عدة، بينها «اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج». وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة. وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس 2022، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة، بتهم «غسل أموال»، و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو على التوالي، بين عامي 2002 و2021». وتناقش غرفة التحقيق الباريسية، غداً الثلاثاء، الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من 10 أملاك، وأموال تم تجميدها في فرنسا، وتضم شققاً في الدائرة السادسة عشرة من باريس، وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية وغيرها. وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول، التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع. ويجري التحقيق القضائي الفرنسي منذ يوليو 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحق سلامة. ويقول محاميه بيار أوليفييه سور، إن التحقيق الفرنسي قد ينهار بسبب مخالفات، مشيراً إلى الاستماع إلى رياض سلامة بصفة «شاهد بسيط» في منتصف مارس في لبنان، في حين أن القانون الجنائي الفرنسي «يحظر بصورة باتة الاستماع» بهذه الصفة «إلى شخص تشير أدلة خطيرة أو متوافقة إلى ضلوعه في الجرم» موضع التحقيق. واعتبر خبراء ومحللون، أن الإجراءات التي قد تتخذها بعض الدول الأوروبية ضد حاكم المصرف المركزي اللبناني تعبر عن ورطة السلطة الحاكمة في بيروت والتي فتحت الباب بكامل مصراعيه أمام التدخل في تفاصيل البلاد. وأوضح السياسي اللبناني يحيى مولود، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حاكم مصرف لبنان «موظف لدى السلطة ومهندس سرقاتها وفسادها»، ووصفه بـ«قائد أوركسترا تنظيم الانهيار في سبيل تحميل الخسائر للمجتمع، حماية لمصالح السلطة السياسية والمالية الحاكمة»، مشيراً إلى أنه محمي من السلطات التي تورطت بالتجديد له في منصبه. وأضاف مولود أن اللبنانيين يأسفون لأن التحرك القضائي الأكثر جدية جاء من الخارج وليس من الداخل، وأن حاكم المصرف محمي من الذين عينوه، ولا سبيل لمحاسبته على الاتهامات التي يتم التحقيق معه فيها إلا من خلال الضغط على السلطة، وتحصين استقلالية القضاء ليتمكن من القيام بعمله.