توقع تقرير لبنك قطر الوطني اليوم (السبت) أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في مايو المقبل، وأن تستمر أسعار الفائدة مرتفعة دون أي خفض حتى عام 2024 على الأقل رغم القلق بشأن عدم الاستقرار المالي. وأفاد البنك في تقريره الأسبوعي اليوم بأنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وأنه من المنتظر زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في مايو المقبل من قبل الفيدرالي الأمريكي ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية نسبة 5.25 بالمائة. واستبعد التقرير الذي نشره الإعلام المحلي أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل رغم القلق المستمر بشأن عدم الاستقرار المالي، مرجعا هذا التوجه إلى عاملين. وأوضح أن العامل الأول أن الظروف ما تزال غير مواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق النسبة المستهدفة للتضخم حتى مع التراجع الكبير في التضخم في الأشهر الأخيرة من 9.1 بالمائة في يونيو العام الماضي إلى 6 بالمائة في فبراير العام الجاري. وأضاف أنه من المهم أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسة التشديد النقدي لكي يسمح بحدوث انفراج تدريجي في سوق العمل، إذ ما تزال أسواق العمل الأمريكية هي الأضيق منذ عقود ويجب أن يحدث اعتدال كبير في نمو الأجور قبل أن يستقر التضخم عند مستويات أنسب. وذكر أن العامل الثاني يتمثل في أن يؤدي ضبط أدوات السياسة النقدية المختلفة إلى توفير مساحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على موقف حازم في مكافحة التضخم مع إدارة مخاطر عدم الاستقرار المالي، معتبرا أن التباين بين الهدفين من المرجح أن يؤدي إلى فصل أدوات السياسة النقدية. ونبه التقرير إلى تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة تبني نهج مختلف في تطبيق أدوات السياسة النقدية تكون بموجبه سياسة أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم المرتفع، بينما يتم تعديل سياسة الميزانية العمومية بطريقة مستهدفة لدعم الأسواق المالية المجهدة. وأشار إلى أن هذا سيسمح بتنفيذ عملية تتسم بمزيد من التنظيم والاستدامة لتعديل السياسة النقدية. وقال إن الفيدرالي الأمريكي يتعرض عادة لضغوط لتيسير أو تغيير السياسات النقدية المشددة للغاية، إذ يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة أن تقيد النشاط الاقتصادي وتزيد من تكلفة رأس المال وتؤدي إلى عمليات بيع لتصفية الأصول طويلة الأجل مثل أسهم النمو والسندات طويلة الأجل والعقارات. ولفت إلى تنفيذ البنك منذ مارس العام الماضي واحدة من دورات التشديد النقدي الأكثر قوة وغير المتوقعة في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى مفاجآت سلبية وتراجع ملحوظ في أسهم النمو (-9 بالمائة)، وسندات الخزينة طويلة الأجل (-19بالمائة)، والأصول العقارية الأمريكية (-22 بالمائة). واعتبر أن هذه الانخفاضات تؤكد الحاجة إلى دراسة أعمق للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الاستقرار المالي. وقد بدأت في الأسابيع الأخيرة أولى علامات عدم الاستقرار المالي في الظهور، حيث شهدت البنوك الأمريكية الإقليمية التي تكبدت خسائر كبيرة غير محققة في محافظ السندات الخاصة بها تدفقات خارجية كبيرة من الودائع. وأدى هذا الافتقار إلى الثقة إلى تهافت على سحب الودائع من مؤسسات أكثر هشاشة، مثل بنك ((سيليكون فالي)) في كاليفورنيا وبنك ((سيغنيتشر)) في نيويورك، ثم ظهرت مخاوف من انتقال العدوى واضطرت السلطات الاقتصادية إلى التدخل لتغطية الودائع بالكامل وفتح نافذة جديدة للسيولة. كما أدى عدم الاستقرار المالي إلى زيادة الجدل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدا للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة أو حتى تخفيضها عاجلا وليس آجلا، طبقا للتقرير. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في 22 مارس الماضي رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، في زيادة هي التاسعة على التوالي منذ مارس العام الماضي، في الوقت الذي يشهد القطاع المصرفي الأمريكي توترات مع سلسلة من حالات الفشل المصرفي ساهم فيها جزئيا المشاكل الناجمة عن رفع أسعار الفائدة.