آمنة الكتبي (دبي) أكد عدد من المشاركين في القمة العالمية للحكومات أنه مع تطور التقنيات الطبية وتحسن الرعاية الصحية والتي تتميز بالوتيرة السريعة يمكن أن يرتفع سن التقاعد في المستقبل ويرتبط بصحة الشخص ومدى قدرته على العطاء.كما طالبوا بتعديل سن التقاعد للمرأة، مؤكدين أن قانون سن التقاعد المرتبط بخمسين عاماً، وعشرين سنة خدمة لايزال هاجساً للعديد من الموظفات الإماراتيات مع ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مراكز وظيفية عالية ودرجات علمية مرموقة. وقالت عنود محمد (موظفة): «لا شيء مستحيلاً فيما يخص مستقبل التقاعد والذي يمكن أن يتحقق مع تطور التقنيات الطبية وتحسن الرعاية الصحية والتي تتميز بالوتيرة السريعة في العالم ويمكن أن يرتفع سن التقاعد في المستقبل والذي يرتبط بصحة الشخص ومدى قدرته على العطاء. وأضافت أن هناك نقلة نوعية في تطور مجال الطب الأمر الذي يجعل من الأحلام والرؤى واقع فهناك الكثير من الإنجازات التي رأيناها في دولة الإمارات ولا شيء مستحيلاً. وطالب نبيل الخاجة المدير التنفيذي لإدارة المشاريع مجموعة وصل لإدارة المشاريع تعديل القوانين في القطاع الخاص وتوحيد المزايا والالتزامات والمنافع بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، موضحاً أن القانون الحالي يعطي مزايا كبيرة للقطاع الحكومي، مما يتطلب معالجة مثل هذه الجوانب وغيرها، بهدف تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وهو توجه رئيس للحكومة الرشيدة. وحول تعديلات قانون التقاعد قال الخاجة لا بد من تحديد 15 عاماً للمرأة سن التقاعد حتى يمكنها القيام بدورها في الجانب الاجتماعي والأسري. وقال حمد بن حريز الرئيس التنفيذي لخدمات المساندة بمجموعة تيكوم: نتمنى تعديل سن التقاعد للمرأة في سن الأربعين والرجل في الخمسين حتى يتسنى للمرأة أن تقوم بواجبها كأم وزوجة وربة منزل، مطالبا بوجود حلول أخرى تمكن المرأة من العمل في المنزل في ظل وجود التكنولوجيا التي توفر عليها عبء الخروج من المنزل وترك مشاغل بيتها وأولادها. وأكد أهمية إعطاء المرأة خيار التقاعد المبكر وفقا لرغبتها لافتا إلى أن المرأة بخلاف الرجل تقوم بدورين، الدور الأول أسري ويتمثل في تربية الأبناء وواجبات الأسرة، ودور آخر في مجال عملها وهذا يتطلب منها جهدا مضاعفا، وكل دور يؤثر على الآخر. وقالت نجاة الحوسني: ان قانون سن التقاعد المرتبط بخمسين عاماً، وعشرين سنة خدمة لايزال هاجسا للعديد من الموظفات الإماراتيات مع ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من مراكز وظيفية عالية ودرجات علمية مرموقة، حيث يشكل هذا القانون تحدياً كبيراً بالنسبة إلى العديد منهن في التوفيق بين العمل خارج المنزل وداخله، عدا تعويض الخدمة.وقال خالد بدري: أؤيد سن التقاعد لأنه مناسب ولكن أطالب بتغيير سن التقاعد للمرأة نظرا لظروفها الاجتماعية والمسؤولية الملقاة على عاتقها. وأضاف ان خدمة خمسة عشر عاماً كافية بالنسبة لوضع المرأة في مجتمعاتنا والضغوط المختلفة لذا يجب مراعاتها، وعدم ربط سن التقاعد بالخمسين عاماً. من جانبها، طالبت هناء خليفة المري بتعديل مسألة النقل والاستقالة وعدم الإجبار على التقاعد.