اختار الناخبون الباريسيون، في الاستفتاء الذي جرى يوم أمس الأحد، حظر تأجير "السكوتر الإلكتروني" في العاصمة الفرنسية. وأعلنت حكومة المدينة أن 89% من الناخبين يؤيدون حظر تأجير السكوتر، بينما صوت 11% لصالح عدم الحظر. ومع ذلك، فقد شارك في الاستفتاء حوالي 7% فقط من إجمالي الناخبين الذين لديهم حق التصويت والبالغ عددهم 3ر1 مليون ناخب. وذكر متحدث باسم حكومة المدينة أن باريس ستعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة، بغض النظر عن نسبة الإقبال على التصويت. وكتبت عمدة باريس آن هيدالجو، التي بادرت بطرح المسألة على الناخبين، في تغريدة مساء الأحد: "نشكر أكثر من 100 ألف باريسي الذين عبروا عن أنفسهم اليوم، إنه انتصار جميل للديمقراطية المحلية". "لقد أعرب الباريسيون عن رأيهم بأغلبية ساحقة ضد السكوتر الإلكتروني، وسنضع حدا لها بحلول الأول من سبتمبر". وتنقضي تراخيص التشغيل لشركات التأجير، في نهاية أغسطس المقبل. وتشغل ثلاث شركات تأجير حاليا، حوالي 15 ألف "سكوتر الكتروني"، بمختلف أنحاء باريس. وأدى الاستخدام المتهور للسكوتير الالكتروني، من قبل السائحين والسكان على حد سواء، ووقوع حوادث متكررة وفوضى بممرات المشاة، إلى توجيه دعوات لحظره. وسيؤثر الحظر المحتمل على السكوتر الإلكتروني المستأجر فقط، ولن يمتد تأثيره إلى استخدام السكوتر الإلكتروني الخاص. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App