القاهرة - سامية سيد - ناقش مجلس النواب، تقرير اللجنـة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحليـة، الشـئون الدسـتورية والتشـريعية، والاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية . وحدد مشروع القانون في مادته الـ13 عقوبات لمن ينشر أي معلومات حال نشر معلومات غير صحيحة عن حالة الطقس بمواقع التواصل الاجتماعي، ونصت المادة 13 بمشروع القانون علي :"من مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة السابقة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً . الأفعال الآتية: 1 - تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.  2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.  3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.  4 - إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية - ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة 5 - شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة. ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.   وذكرت اللجنة في تقريرها ان الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها اصبح  متزايداً بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي،  على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني. وأشارت اللجنة، إلى أن مصر تولى عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدارتشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة  وهو ما اقتضى  إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامةالأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.