الدمام: عبيد السهيمي أعلنت السعودية أمس ميزانية وُصفت من قِبل خبراء بأنها متحفظة نوعا ما، ففي حين وضعت الإيرادات الحكومية عند 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، والمصروفات عند الرقم ذاته، فإن السعودية في عامها المالي الجديد لم تبرح حاجز الـ75 دولارا لبرميل النفط، مع قدرة إنتاجية قدرها ثمانية ملايين برميل يوميا، وهي التوقعات ذاتها التي بنت عليها ميزانية عام 2013. وقال الدكتور راشد أبا نمي، خبير نفطي سعودي «إن السعودية دائما ما تبني ميزانية بسعر برميل نفط متحفظ، وكون النفط المصدر الرئيس للدخل بنسبة تصل 90 في المائة فإن السعودية تأخذ في الحسبان المتغيرات التي قد تطرأ على الساحة الدولية وعلى الأسواق النفطية على وجه الخصوص، حيث تعلن السعودية أن برميل نفط بـ100 دولار يعد سعرا عادلا لا يضر بمصالح المستهلكين والمنتجين معا، ولا يضر بالنمو الاقتصادي أيضا؛ لكنها تبني ميزانيتها دون هذا الرقم بـ25 دولارا». وأوضح أبا نمي أن السعودية لا تحدد سعر برميل النفط في ميزانيتها؛ لكنها تضع توقعات محاسبية لا أكثر، وهي بما تمتلكه من قدرات نفطية تلعب دور المرجح في السوق النفطية، ففي عام 2013 وقعت أحداث تراجع بموجبها إنتاج دول من النفط؛ لذلك دخلت السعودية، ووفرت 1.5 مليون برميل يوميا لسد هذا العجز. وذكر أن السعودية برسم ميزانيتها عند سعر محدد لا تستهدف هذا السعر؛ ولكن تضعه مع هامش من المناورة؛ لكي تكون إيراداتها متكافئة مع مصروفاتها، واستدل بشأن الخروج بنحو 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) خارج مصروفات العام المالي الذي يوشك على الرحيل بأنه جاء بسبب تأكد الفوائض المالية، خصوصا في الربع الأخير من العام، حيث تحتاج البلاد استثمارات ضخمة لتنويع القاعدة الاقتصادية. وقال أبا نمي إن السعودية تضع في الحسبان عودة حصة إيران في السوق النفطية، وكذلك نمو الإنتاج العراقي، وزيادة الإنتاج من النفط الصخري؛ لذلك تبني ميزانية متحفظة لتلافي العجز في جانب المصروفات، موضحا أن وضع سعر محدد لسلعة ما يعد مخالفا للقانون الدولي؛ لذلك السعودية لا تستهدف رفع أو خفض سعر النفط «الاحتكار أو الإغراق»، وإنما تضع توقعات، ويبقى للعرض والطلب دورهما في تحديد الأسعار. وأشار إلى أن السعوديين ينظرون إلى الميزانية العامة على أساس اقتصادي، بينما هي في الواقع ميزانية محاسبية؛ حيث لم تنجح الخطط الخمسية السابقة على مدى 40 سنة في تنويع القاعدة الاقتصادية والخروج من مأزق المورد الواحد، لذلك تأقلمت السعودية مع توقعات لأسعار النفط دون معطيات السوق حتى تتلافى العجز في ميزان المصروفات. وذكر أنه على متخذي القرار في السعودية الخروج من معضلة المورد الواحد، وبناء ميزانيات اقتصادية بتفعيل الخطط الخمسية، واستثمار الفوائض المالية لتحقيق فاعلية اقتصادية، وعوائد أكبر وأكثر استدامة لخزانة الدولة، واستقرار في موارد السوق النفطية.