أكد خبراء في الأمم المتحدة في تقرير سري أن سلاح العقوبات الدولية غير مجدٍ في منع كوريا الشمالية من المضي قدماً في تطوير برامجها النووية والباليستية، لكنهم أوصوا بإضافة 4 أفراد و3 كيانات من الدولة الشيوعية إلى اللائحة السوداء، ودعوا إلى تشديد عمليات التفتيش وإدراج طائرات الاستطلاع المسيّرة ومكوناتها على لائحة المواد المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأحد الماضي أنها نجحت في وضع قمر اصطناعي في المدار بواسطة صاروخ، في خطوة اعتبرت بمثابة تحدٍ جديد من نظامها للمجتمع الدولي، بعد تجربتها النووية في 6 كانون الثاني (يناير) الماضي. وندد مجلس الأمن «بشدة» بإطلاق الصاروخ الباليستي، متعهداً تبني قرار جديد سريع لتشديد العقوبات على بيونغيانغ، والذي لا يزال قيد التشاور. وقال الخبراء في تقريرهم الذي يضم 330 صفحة، أنه «بعد مرور عشر سنوات على إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الأولى، لم نجد أي مؤشر إلى نية هذا البلد التخلي عن برامجه النووية والباليستية، بل على العكس نشكك جدياً في فاعلية النظام الحالي للعقوبات». وتابع التقرير: «نرى أن كوريا الشمالية تنجح في الالتفاف على العقوبات، وتواصل استخدام النظام المالي العالمي والخطوط الجوية والطرق البحرية للحصول على مؤن محظورة، كما دست عملاء لها في شركات أجنبية». وأجرت الرئيسة الكورية الجنوبية باك جون هاي اتصالين هاتفيين مع الرئيس الأميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، واتفقوا على العمل لفرض مجلس الأمن «عقوبات مختلفة قوية وفاعلة» على كوريا الشمالية. وأفاد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية بأن «اوباما وصف إطلاق الصاروخ بأنه تهديد مباشر للولايات المتحدة وحلفائها». وفي واشنطن، أعلن مسؤول أميركي بارز أن الصين مؤيدة لفرض مجلس الأمن عقوبات «تتجاوز الخطوات السابقة» على كوريا الشمالية، مشدداً على ضرورة ممارسة بكين مزيداً من الضغط على بيونغيانغ «لأنها في وضع فريد كجارة وحليفة لكوريا الشمالية». وقال: «النقطة الرئيسية بالطبع هي: ما الإجراءات المحددة التي سنتخذها معاً؟ وهذا محور جهودنا حالياً. أوضحنا أن الصين تستطيع تنفيذ المزيد وتحتاج إلى فعل ذلك». ولا تتفق الصين والولايات المتحدة بالكامل على قوة الرد على كوريا الشمالية منذ الاختبار النووي الذي أجرته في 6 كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ تدعو واشنطن إلى عقوبات شديدة، بينما تشدد بكين على الحاجة إلى حوار. وأشار ديبلوماسي إلى أن واشنطن تأمل في تشديد العقوبات الدولية على النظام المصرفي لبيونغيانغ، بينما تتردد بكين في دعم هذه الخطوة، خشية أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع في جارتها الفقيرة. كما أنها تخاف من أن يؤدي انهيار شامل للنظام الشيوعي المتشدد في بيونغيانغ إلى تشكيل كوريا موحدة متحالفة مع الأميركيين على أبوابها.   تحليلات وفي تحليلات التجربة الأخيرة لكوريا الشمالية، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن «الصاروخ الباليستي يبدو أطول مدى من الذي أطلقته عام 2012، لكن بيونغيانغ لا تزال تنقصها الخبرة لصنع صاروخ باليستي قادر على بلوغ الأراضي الأميركية». وقال المسؤول الذي رفض كشف اسمه أن «الصاروخ مشابه لصاروخ اونها -3 الذي أطلق في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وانتشلت كوريا الجنوبية حطام مرحلته الأولى مقابل سواحلها الغربية. لكن مداه بلغ وفق تقديرات 12 ألف كيلومتر في مقابل 10 آلاف كيلومتر للصاروخ السابق». وزاد: «لا تزال كوريا الشمالية لا تملك التكنولوجيا اللازمة لتحويل صاروخ إلى صاروخ باليستي عابر للقارات، لكن الأكيد أن الصاروخ وضع جسماً في المدار يتعذر التحقق ما إذا كان قمراً صناعياً يعمل». إلى ذلك، رأى خبراء آخرون أن التجربة الصاروخية الكورية الشمالية «تكرار لنجاحات سابقة وليست إنجازاً جديداً، إذ تحتاج الدولة الشيوعية إلى 4 سنوات على الأرجح لصنع صاروخ نووي بعيد المدى». وقالوا أن «الصاروخ الذي أطلق اعتمد على محركات موجودة في مخزون بيونغيانغ من الصواريخ المتوسطة المدى التي تستخدم تكنولوجيا الحقبة السوفياتية ومكونات كهربائية بدائية، ولا يستحق أن يكون هدفاً لنظام عالمي للحد من الصواريخ»، علماً أن البنتاغون أكد أن واشنطن تأمل في إرسال منظومة دفاع صاروخي متقدمة إلى كوريا الجنوبية «في أسرع وقت». وصرح مايكل إيلمان، خبير الصواريخ في معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في لندن بأن «القصد من الإطلاق هو تكرار النجاح الذي يوفر في حد ذاته معرفة هندسية كبيرة».