أربيل: محمد زنكنه أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني رسميا أنه حسم أمره بخصوص المناصب التي يطلبها في برلمان وحكومة إقليم كردستان العراق التي فوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، نيجيرفان بارزاني لتشكيلها. وأكد الاتحاد أنه يطالب بمنصب «رئاسة برلمان الإقليم بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين في التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق». إعلان الاتحاد جاء على لسان قادر حمه جان، عضو الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني عضو المكتب السياسي للحزب الذي جاء ثالثا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ18 مقعدا بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير. وقال حمه جان بأن ما يطالب به الاتحاد الوطني الكردستاني ما هو إلا «استحقاق وطني لدور الاتحاد على المستوى المحلي والعراقي والإقليمي»، موضحا أن هذه المطالب «ستطرح على الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاجتماع الثالث الذي سيجمع الوفدين التفاوضيين للاتحاد والديمقراطي». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحزب الديمقراطي الكردستاني على مطالب الاتحاد الوطني هذه، لكن الحزب أكد أكثر من مرة أن الاتحاد الوطني «حليفه الاستراتيجي وشريكه الأقرب وأنه سيراعي عاملي التاريخ النضالي للأحزاب والجغرافية، أي مدى جماهيرية الأحزاب في مناطق كردستان العراق المختلفة». بدورها، رفضت حركة التغيير التعليق على مطالب الاتحاد الوطني الكردستاني فهم «أحرار فيما يطالبون به وأن حركتهم لم تقرر بعد ما هي المناصب التي ستطلبها في التشكيلة الحكومية القادمة أو فيما يتعلق بالهيئة الرئاسية لبرلمان إقليم كردستان العراق». وقال آرام شيخ محمد، مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن حركته «تنتظر النتائج الأخيرة للمباحثات والمفاوضات التي تجمع الأحزاب الفائزة في الانتخابات ولن تصرح بأي شيء في الوقت الحالي». وأوضح أنه «لا يجوز الإعلان عن المستحقات فيما المفاوضات مستمرة». وحول المؤتمر الوطني لحركة التغيير المقرر عقده في أربيل أعلن شيخ محمد أن المؤتمر سيعقد الخميس المقبل وسيجري فيه «تقييم أداء الحركة في السنوات الماضية». ولم يستبعد أن ينتخب المؤتمر «قيادة جديدة للحزب» الذي يتزعمه نوشيروان مصطفى. وأوضح أن «انتخابات قيادة المجلس الوطني لحركة التغيير تختلف عن انتخابات بقية الأحزاب والمكونات السياسية في الإقليم، إذ تنص التعليمات الأساسية للحركة على أن المجلس الذي يقود الحركة ينتخب سنويا من قبل أعضاء تنظيمات الأقضية والنواحي للحلقات التنظيمية للحركة، لكن أقر المؤتمر تغيير هذه التعليمات الأساسية فإن هذا سيعني أن القيادة ستتغير في المؤتمر».