أبوظبي - مباشر: سجلت القضايا العمالية في أبوظبي انخفاضاً ملموساً خلال العام الماضي بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك نتيجة لجهود التوعية المبذولة والتي ساهمت في تعزيز الثقافة القانونية للعمال والشركات وتعريفهم بحقوقهم ووجابتهم التي يكفلها قانون العمل في دولة الإمارات. وأرجع المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، تحقيق هذا الإنجاز النوعي إلى زيادة وعي الشركات والأفراد بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة، ونجاح حملات التوعية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تستهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية والتعريف بالحقوق والواجبات القانونية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين. وأشار، إلى أن تطور الإجراءات القانونية في سير الدعاوى العمالية، وآليات التعامل مع تلك المنازعات في المحكمة العمالية، شكل داعماً رئيسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على صعيد المؤسسات والشركات والأفراد، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء ورؤية الامارة، وهو الأمر الذي ساهم في دعم مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والأعمال. وتحرص الدائرة من خلال حملات التوعية الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين وذلك بالانتقال إلى مقرات تواجدهم وتوفير ترجمة تصل إلى 5 لغات تتضمن العربية والإنجليزية والأوردو والبشتو والبنغالية، للتسهيل على الفئات المستهدفة والتحدث إليهم بلغتهم الأم، وتعريفهم بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوقهم في الدولة، فضلاً عن الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات وتقديم الاستشارات القانونية. ويجسد انخفاض القضايا العمالية جهود دائرة القضاء في نشر الثقافة القانونية عبر حملات التوعية المخصصة للعمال، حيث نفذت خلال العام الماضي العديد من حملات التوعية الموجهة للعمال في المدن العمالية، والتي اشتملت على التعريف بالتزامات العامل في قانون العمل الجديد، وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على وسائل الإنتاج والأدوات، وعدم الاحتفاظ بصفة شخصية بالأوراق والمستندات الورقية أو الإلكترونية التي تخص العمل، والالتزام بحسن السلوك وعدم إفشاء الأسرار، والعمل باستمرار وباجتهاد لتنمية المهارات الوظيفية والمهنية والارتقاء بمستوى الأداء. كما تضمنت حملات التوعية تعريف العمال بإجراءات التعاقد مع صاحب العمل، والطرق والقنوات الصحيحة لتقديم الشكاوى، وحصول العامل على حقوقه بموجب عقد العمل في حال إنهاء التعاقد أو عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته، وشروط إنهاء العقد، وآلية الحصول على تأمين التعطل عن العمل، وضوابط الانتقال للعمل لدى منشآة أخرى، وكيفية الحصول على تصريح عمل جديد وفق الضوابط المحددة لذلك، وأهمية التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو عدم الحصول على الأجر كاملاً في موعده، وتأكيد حق العامل في ترك العمل مع الوفاء بالالتزامات القانونية، وأيضاً الالتزام بقوانين الدولة في التعبير على الاستياء وتقديم الشكوى بالطرق القانونية وعدم اللجوء إلى الفوضى والتجمعات.