أكد سعود الحازمي وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المكلف أن لائحة الأندية الأدبية التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام سيتم بدء العمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها في 25 من ربيع الآخر 1437هـ، موضحا أنها تضمنت عدة مواد اشتملت على تنظيمات وتشريعات إدارية ومالية تنظم عمل الأندية وتعالج الكثير من المواد الواردة في اللائحة السابقة. وقال الحازمي إن اللائحة حظيت باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، مقدما شكره لكل من أسهم في اللائحة الجديدة بالرأي والمشورة والإعداد، ولاسيما أنها تحقق الهدف المنشود في تذليل العقبات كافة التي تواجه الأندية الأدبية في أداء رسالتها السامية. من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد قران الزهراني مدير عام الأندية الأدبية السابق الذي عمل إبان فترة رئاسته على مشروع اللائحة الجديدة،ويعدها منجزا كبيرا تم اعتماده بعد أن مرت بمراحل طويلة من التنقيح والمراجعة، مشيرا إلى أنها ستحقق طموحات كثير من المثقفين. وقال الزهراني إن اللائحة عرضت على الجمهور عبر الإنترنت وتم تعديل عدد من المواد فيها، حيث عمل الوزراء المتعاقبون على متابعة مراحل إنجازها للقضاء على المشاكل التي تواجه الأندية الأدبية. وأضاف أن اللائحة بعد رفعها للدكتور عادل الطريفي، ارتأى تأجيل إقراراها لمدة عام لمتابعة المشهد الثقافي السعودي ودراسة معطيات الأندية الأدبية، متمنيا أن تكون اللائحة أفضل من سابقتها وأكثر تطويرا، وأن تكون محققة لطموحات المثقفين بالنظر لكونها تسلم الإدارة الثقافية لمن ينتسبون إلى الوسط الثقافي. وأوضح الزهراني أن اللائحة عملت على معالجة النقاط الأساسية لخلافات مجالس إدارات الأندية لتلافيها، مضيفا أن اللوائح والأنظمة دائما ما توجد بها جوانب قصور، ولن تكون هذه اللائحة الأخيرة الدائمة وبالتالي تليها بعض التغييرات لتغطية جميع جوانب القصور. واستعرض رئيس الأندية الأدبية السابق أبرز مواد اللائحة التي من أهمها تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك في الداخل والخارج، وهو ما يشكل منطلقا للأندية ألا تقيد في حدود وإطار المبنى الخاص بها، للانطلاق لآفاق أوسع، وأن تكون لها نشاطات مشتركة مع جهات متوازية لها في الدول العربية والأجنبية وذلك من خلال إقامة ندوات وتنظيم مشاريع ثقافية وإصدار مطبوعات داخل المملكة وخارجها. وتمنى من المثقفين التفاعل مع اللائحة بشكل إيجابي وأن يقرؤوها بمسؤولية بحيث تكون مرحلة للتغيير وأن يستقبلها من لم تشمله بنودها استقبال منصف، فمن ينتج ثقافة وأدب سيشمله ذلك بكل تأكيد وسيكون منتسب للثقافة، حيث اشترطت أن يكون للمسؤول مؤلف واحد في أي نوع من أنواع الأدب. وقال إن من أبرز أسباب مشكلة اللائحة السابقة أن كل من حصل على شهادة في اللغة العربية أو الأدب باستطاعته الانتساب للوسط الثقافي، وهو ما يتعارض مع المتعارف عليه في اتحادات المثقفين والكتاب في مختلف دول العالم التي تؤكد على ضرورة أن يكون للمثقف إنتاج أدبي. من جهته، دعا الدكتور عبد الله الحيدري رئيس «أدبي الرياض» إلى طباعة كميات كبيرة من اللائحة لتزويد الأندية الأدبية والباحثين بها لتكون لهم مرجعا مهما للغاية، مبينا سعادته بصدور اللائحة الجديدة، حيث إنها مصدر فرحة لجميع المثقفين والأدباء ومن حقهم ذلك بلا شك. وسلط الحيدري الضوء على أبرز أهداف اللائحة الجديدة التي كان من أهمها إيجاد بيئة أدبية تفاعلية منتجة، مشيرا إلى أن من شأنها إضفاء حراك على نشاطات الأندية وإيجاد بيئة جاذبة للأندية، إلى جانب التأكيد على التنسيق مع إمارات المحافظات لافتتاح لجان ثقافية في المحافظات حتى تكون معينة للجان في أداء عملها، إضافة إلى تخفيض مبالغ الاشتراك في عضوية الأندية، ولا سيما أن ارتفاعها سابقا أسهم في عزوف المثقفين عن الانخراط في عضويتها وبذلك تكون حافزا للشباب. وأشاد الحيدري باحتواء اللائحة الجديدة على تقديم التصويت الورقي على الإلكتروني في اللائحة الجديدة وهذه دلالة مهمة تؤكد أن الأولوية للتصويت الورقي، خاصة أن معظم مشكلات الأندية الأدبية أثناء الانتخابات الأولى كانت تدور حول الانتخابات بشكل إلكتروني. وأكد رئيس «أدبي الرياض» أهمية احتواء اللائحة على تبادل الأندية للأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن اتفاق الأندية الأدبية مع مثيلاتها خارج المملكة مرهون بموافقة وزارة الثقافة والإعلام. وكان الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، قد اعتمد لائحة الأندية الأدبية في السعودية، التي تشرف عليها الوزارة، ومن أهم مواد اللائحة أن يكون الهدف من إنشاء النادي الأدبي، إيجاد بيئة أدبية تفاعلية منتجة، ونشر الأدب باللغة العربية الفصحى، وإبراز واقع الأدب وتاريخه في نطاق النادي خاصة وفي المملكة عامة بما يعزز الانتماء الوطني، وتوثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء، والتعاون مع الجهات ذات الصلة. وشددت اللائحة على الأندية استقطاب المواهب الأدبية الشابة ورعايتها وتشجيعها، تمثيل الأدباء أمام الجهات ذات العلاقة فيما يتصل باختصاصات النادي، دعم المبادرات الأدبية والثقافية ذات الصلة. د. عادل الطريفي وبينت اللائحة في المادة الخامسة، أن من وسائل تحقيق أهداف النادي، إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية، وملتقيات دورية أدبية، وتنظيم الدورات التدريبية والمسابقات الأدبية، وإصدار النشرات والدوريات الأدبية، وطباعة الأعمال الأدبية والإبداعية، وإنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية، استخدام الوسائل السمعية والبصرية والإلكترونية والإعلامية كافة. ومن وسائل تحقيق الأهداف أيضا، تشكيل اللجان المتنوعة لتفعيل أنشطة النادي وبرامجه، تبادل الأنشطة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخليا وخارجيا، وتبادل الزيارات بين أدباء المناطق، وإنشاء موقع إلكتروني يخدم أغراض النادي، والاستفادة من مواقع التواصل الإلكترونية الأخرى، وإيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي، ومنح الجوائز لأعمال الأدباء السعوديين، ووضع قاعدة معلومات عن الأدباء في نطاق النادي، وتبادل الإصدارات والدوريات بين الأندية الأدبية. وأفادت اللائحة في المادة السادسة أن العضوية تنقسم إلى عضوية مشاركة، وشرفية وعاملة، وتشترط في الأخيرة، أن يكون العضو سعودي الجنسية ومقيما في نطاق النادي، ولا يقل عمره عن (25) سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتصل باللغات وآدابها، وأن يكون قد أصدر كتابا أدبيا مطبوعا أو أكثر، على أن يكون مفسوحا نظاما. أما العضوية المشاركة، يشترط فيها أن يكون العضو سعودي الجنسية من داخل نطاق النادي أو من خارجه، أو من غير السعوديين المقيمين في نطاق النادي، ولا يقل عمره عن (18) سنة، بينما العضوية شرفية، فتمنح للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي وبرامجه معنويا أو ماديا، بقرار من مجلس الإدارة بعد استيفاء شروط العضوية. وأضافت اللائحة أنه لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد، مؤكدة في المادة السابعة أن اشتراك العضوية، 200 ريال سنويا للعضو العامل، و100 ريال سنويا للعضو المشارك. ونصت المادة الثانية عشرة، على أن يشكل مجلس إدارة النادي لجنة من أعضائه للنظر في مخالفة العضو للوائح المعمول بها في النادي ولها الحق بالتحقيق والتوجيه بما تراه مناسبا، سواء كان تنبيها شفويا، أو إنذارا خطيا، أو تعليقا للعضوية لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو التوصية بإنهاء العضوية عند تكرار المخالفة. وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى إنهاء العضوية وتعليقها، في حالة الاستقالة أو مخالفة اللوائح المعمول بها في النادي، أو عند صدور حكم نهائي بإحدى الجرائم المخلة بالشرف، أو مخالفة النظام والآداب العامة للدولة ويكون ذلك بعد مصادقة الوزير على القرار. وأوضحت اللائحة أن من اختصاصات مجلس الإدارة، إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه، وتكوين اللجان العاملة في النادي وتحديد مددها، ومتابعة أعمالها والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وتكوين لجان أدبية في المحافظات والمراكز الواقعة في نطاق النادي وتكون مدتها عاما قابلا للتجديد، على أن يعتمد المجلس أنشطتها وبرامجها، بعد التنسيق مع إمارة المنطقة وإشعار الوزارة بذلك. وبينت أنه في حال ظهور أية خلافات بشأن هذه اللائحة وتطبيقاتها ورأى الوزير أنها تؤثر على سير أعمال النادي فيشكل لجنة لا تقل عن ثلاثة أشخاص لحل هذا الخلاف وتصدر قرارها بالأغلبية ويصادق عليه الوزير، وفي حال رأت اللجنة ضرورة انعقاد الجمعية العمومية لتعذر حل الخلاف، فتقوم الوزارة بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي لحل هذا الخلاف خلال مدة لا تتجاوز شهرا. وأكدت اللائحة أن مالية النادي تتكون من الاشتراكات العضوية، والإعانة الحكومية السنوية، وريع المطبوعات التي يصدرها النادي، والعوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة واللوائح المعمول بها، الهبات والتبرعات الداخلية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة في حدود الأنظمة، الهبات والتبرعات الخارجية بعد موافقة الوزارة. وأضافت اللائحة أنه يصرف على أنشطة النادي واحتياجاته من الميزانية السنوية المعتمدة وفق محاضر مجلس الإدارة حسب اللوائح المعمول بها، وللرئيس توفير احتياجات النادي عن طريق التأمين المباشر بما لا يزيد على 20 ألف ريال للمرة الواحدة وبحد أقصى 100 ألف ريال بالسنة، على أن تتم إحاطة المجلس في ذلك في أول اجتماع. ونصت على أن النادي يستثمر بقرار من مجلس الإدارة موارده بحيث لا تزيد نسبة المستثمر من مجملها على 30 في المائة بعد موافقة الجمعية العمومية. وبينت اللائحة أن مكافأة رئيس النادي تقدر بنحو خمسة آلاف ريال شهريا، أما المسؤول الإداري أربعة آلاف ريال شهريا، بينما المسؤول المالي أربعة آلاف ريال شهريا. وأكدت اللائحة أن مجلس الإدارة يكلَف بقرار منه من يراه من أعضاء المجلس أو الأعضاء العاملين بمهمات خارج نطاق النادي، بشرط ألا يكلف العضو بأكثر من مهمة واحدة سنويا، على ألا تزيد على خمسة أيام لكل عضو مكلف إذا كان داخل المملكة فإن زادت على هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزارة. وأوضحت أنه يُصرف لعضو مجلس الإدارة أو العضو العامل المكلف بمهمة أدبية خارج نطاق النادي مبلغ ألف ريال داخل المملكة، ومبلغ 1500 ريال خارج المملكة؛ عن كل ليلة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق، ويعوض عن تذكرة السفر نقدا بقيمتها للدرجة السياحية إن لم تتحمل الجهة المستضيفة تأمين التذكرة، وفي حالة تحمل الجهة المستضيفة للمهمة نفقات الإقامة والإعاشة تخفض المكافأة لنصفها، ولا تزيد تكليفات ممثلي النادي في المهمات الأدبية على عشر مهمات خلال العام الواحد.