اعتبرت مسؤولة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أخيراً، في كلمة ألقتها في كليفلاند، أن «جدول التضخم أسوأ» مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام. وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفيدرالي إن «جزءاً من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى، بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعاً». في ظل هذه الظروف «مازال بإمكان الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمل» لخفض التضخم، بحسب كوك التي رأت أن «المزيد من التشديد للسياسة النقدية أمر مناسب». في وقت سابق الجمعة، تم نشر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي إعادته نحو هدفه البالغ 2%، مع تقدير التضخم بنسبة 5% على أساس سنوي في فبراير، بانخفاض واضح مقارنة بشهر يناير (5.4%)، لكنه لايزال مرتفعاً على أساس شهري (+ 0.3%). ويبدو أن أسباب التضخم تعود إلى التضخم الأساسي، أي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، الذي بلغ 4.7% على أساس سنوي في الشهر الماضي. ومع ذلك، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس، ليصبح الآن في نطاق 4.75 إلى 5%، وينوي اتخاذ إجراءات تشديد إضافية. وأضافت كوك «تشير جميع البيانات إلى ارتفاع التضخم لهذا العام، فضلاً عن نمو أعلى من المتوقع»، مشيرة كذلك إلى أن «سوق العمل يبدو أنه يتباطأ، ولكنه ضمن الهامش». أمام استمرار هذا التضخم، ترى كوك أن الاحتياطي الفيدرالي «لن يكون قادراً على الوفاء بمهمته المزدوجة»، المتمثلة في خفض التضخم إلى نحو 2% والعمالة الكاملة، وسيضطر للتضحية بأحدهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :