عمّان- عزز الأردن طموحاته باتجاه إضفاء المزيد من الزخم على الصناعات الكيميائية بعدما تمكن من زيادة حصة صادراته من القطاع في الأسواق العالمية رغم التحديات التي لا تزال تواجه هذا النشاط المهم. وذكرت غرفة صناعة الأردن الاثنين أن إجمالي صادرات القطاع وصلت إلى حوالي 1.85 مليار دينار (2.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، محققا بذلك نموا بنسبة 30 في المئة مقارنة مع العام السابق. وعزا ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في الغرفة أحمد البس نمو الصادرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على الأسمدة سعيا لتحقيق الأمن الغذائي من قبل مختلف دول العالم. وتعد الولايات المتحدة والهند والعراق والسعودية ومصر والبرازيل من أكثر الأسواق الدولية استقبالا لصادرات قطاع الصناعات الكيمائية ومستحضرات التجميل. أحمد البس: أهمية القطاع تكمن في مساهمته بمشاريع الزراعة والتجارة أحمد البس: أهمية القطاع تكمن في مساهمته بمشاريع الزراعة والتجارة ويؤكد المسؤولون أن القطاع يمتلك قدرات إنتاجية تسند الأردن أوقات الأزمات، وقد تجلت بوضوح خلال الأزمة الصحية، وسط اهتمام من أعلى هرم السلطة بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي برمته وتشجيع الصادرات والاعتماد على الذات وتطوير منتجات جديدة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن البس قوله إن “الصناعات الكيميائية تعدّ ثاني أكبر القطاعات الصناعية تصديرا خلال عام 2022، حيث حاز على أكثر من 24 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية، ونحو 23 في المئة من إجمالي الصادرات”. وأوضح أن أهمية القطاع تكمن في مجال الصناعة بشكل خاص والاقتصاد عموما لمساهمته البارزة في استكمال الحلقات الإنتاجية للعديد من المشاريع الزراعية والتجارية والصناعية الأخرى. كما تبرز مكانته في المنتجات نهائية الاستخدام كالمنظفات والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل والأسمدة والمبيدات والمواد الكيميائية والزيوت وغيرها. وصار القطاع ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي تقرّ بضرورة التوسع في عملياته الإنتاجية باعتباره جزءا رئيسيا في عملية تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي. ويشغل القطاع الذي تصل صادراته إلى 117 دولة في العالم، نحو 17 ألف عامل وعاملة يشكلون ما نسبته 6.2 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي، وذلك من خلال 756 منشأة برأسمال نحو 778 مليون دينار (أكثر من مليار دولار). ورغم القفزة في العوائد المتأتية من القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات، في مقدمتها تعدد جهات الرقابة والتفتيش على المواد ذات الاستخدام المزدوج وافتقار مصانع القطاع إلى المواد الأولية وخاصة خام البوتاس والفوسفات. وقال البس إن “المصانع المحلية لا تستطيع الحصول على المواد الأولية بأسعار تفضيلية رغم توفرها محليا، ما يعد عائقا أمام العديد من الصناعات التي تحول هذه الخامات إلى مواد نهاية أو نصف مصنعة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية”. 17 ألف عامل وعاملة في القطاع يشكلون ما نسبته 6.2 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي ولفت إلى أن بعض المصانع تواجه مشاكل تتعلق بالتخلص من النفايات الخطرة والمخلفات الكيميائية والمياه العادمة، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الفحوصات في المختبرات الخاصة وعدم حصول هذه المختبرات على الاعتماد المحلي والعالمي. ومن العراقيل التي تواجه القطاع كذلك عدم التزام الدول باتفاقيات التجارة العربية وإصدار تعليمات مشددة لإدخال البضائع بشكل يحد من الصادرات الأردنية لأسواقها. وعلاوة على ذلك تبرز مشاكل التقليد وضعف الرقابة على منتجات المنشآت غير المرخص لها وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات الأردنية. وأكد البس أن البعض من الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتراخيص تشكل عقبة أمام الاستثمارات، كونها تلزم المصانع بدراسة الأثر البيئي، وبعض الشروط تتعلق ببُعد المصانع عن المناطق السكنية. ولدى القطاع فرص تصديرية كبيرة نظرا لما تتمتع به صناعات القطاع من جودة وكفاءة عالية، حيث يقدر حجم الفرص التصديرية غير المستغلة بما يزيد على ملياري دولار. ويتركز معظمها في دول جنوب وشرق آسيا، وفي مقدمتها الهند كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة فيها بقيمة 471 مليون دولار، ثم الصين بقيمة 235 مليون دولار. وفضلا عن ذلك ثمة فرص غير مستغلة في العديد من الصناعات الفرعية، على رأسها الأسمدة بقيمة مليار دولار.