ويبحث المدعون العامون الفدراليون عن اختراقات محتملة للقانون الجنائي السويسري من قبل المسؤولين الحكوميين والمنظمين والمسؤولين التنفيذيين في البنك حسبما نقلت CNBC.     وقالت السلطات في سويسرا للصحيفة: يرغب مكتب المدعي العام الفدرالي في الوفاء بشكل استباقي بمهمته ومسؤوليته في الإسهام في مركز مالي سويسري نزيه وبإن يتوفر لديه الدور الرقابي من أجل اتخاذ إجراءات فورية في أي موقف يقع ضمن نطاق نشاطه.    وشددت الهيئة على أن هناك جوانب عديدة من الأحداث المحيطة بـCredit Suisse والتي تتطلب التحقيق لاكتشاف أي جرائم.