وقعت اشتباكات بين طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» وقوات الأمن خلال تظاهرات في جامعات مصرية عدة أمس، قبل أيام من بدء امتحانات نصف العام التي ستمثل تحدياً لإدارات الجامعات وقوات الأمن من أجل تمكين الطلاب من أدائها في ظل إصرار طلاب «الإخوان» على تعطيل الامتحانات لفرض إضراب عام عن الدراسة دعوا إليه ولم يلق استجابة كبيرة. ونظم طلاب «الإخوان» تظاهرات في جامعة عين شمس أمس شهدت مسيرات داخل الحرم الجامعي قبل الخروج إلى شارع الخليفة المأمون المطل على وزارة الدفاع وقطعه بمتاريس حديد، فيما نصب جنود في الجيش أسلاكاً شائكة قرب مقر الوزارة لمنع الطلاب من التقدم نحوها، لكنهم أصروا على السير صوب الوزارة، فتصدت لهم قوات الجيش والشرطة. وأطلق جنود قنابل غاز على تجمعات الطلاب لتفريقها، ثم بدأ كر وفر بين الطرفين وصل حتى مشارف ميدان العباسية القريب من الجامعة. وألقت الشرطة القبض على عدد من الطلاب. وفي جامعة الأزهر، تظاهرت مئات الطالبات داخل الحرم الجامعي، ومزقن لافتات علقتها إدارة الجامعة تضم إرشادات للطلاب في شأن الامتحانات التي تبدأ السبت المقبل. وتصدى الأمن الإداري للطالبات وفتحت عناصره خراطيم المياه صوبهن لتفريقهن. وفي جامعة الزقازيق في الشرقية، تظاهر عشرات من أنصار «الإخوان» في كلية الصيدلة التي تعرض عميدها عبدالله الشنواني للضرب من قبل بعض الطلاب، ونقل إلى مستشفى لتقلي العلاج إثر إصابته في الرأس. وتظاهر عشرات من طلاب «الإخوان» أمام منزل الرئيس المعزول محمد مرسي في مدينة الزقازيق، رافعين صوراً له وإشارات «رابعة». ووقعت اشتباكات بين الشرطة وطلاب من أنصار «الإخوان» في مدينة أسيوط بعدما تظاهر عشرات الطلاب خارج أسوار كلية الخدمة الاجتماعية ونظموا مسيرة في وسط المدينة تصدت لها الشرطة بقنابل الغاز وفرقتها وألقت القبض على عدد من الطلاب. وفي مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه الذين تصدوا لتظاهرات «الإخوان»، فتدخلت الشرطة لفض الاشتباكات وأطلقت قنابل الغاز وألقت القبض على عشرات المتظاهرين، بعدها هاجم أنصار الرئيس المعزول قسماً للشرطة في المدينة وحطموا سيارتين للشرطة. وبدأ 450 من سجناء «الإخوان»، بينهم مساعدون سابقون لمرسي، إضراباً عن الطعام «احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية في السجن». وقالت الجماعة عبر حسابها على موقع «تويتر» أمس إن بين المضربين عن الطعام النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ومساعد مرسي السابق للعلاقات الخارجية عصام الحداد وعدد آخر من مساعدي الرئيس المعزول هم أيمن علي وأحمد عبدالعاطي ووزير الشباب السابق أسامة ياسين. وأكدت أن «بعض السجناء السياسيين حرموا من زيارات أسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية ووضعوا في زنازين مكتظة بالسجناء وغير صحية». إلى ذلك، استمرت الإدانات لحكم حبس مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر والقيادي فيها محمد عادل والناشط أحمد دومة ثلاث سنوات بتهم خرق قانون التظاهر والتعدي على موظفين عموميين. وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن «القلق البالغ إزاء حكم الإدانة وعقوبات السجن والغرامة المالية الذي أصدرته المحكمة». ونقل الناطق باسم آشتون في بيان عنها القول: «يبدو من الواضح أن تلك الأحكام تأتي استناداً إلى قانون التظاهر الذي تم إقراره أخيراً ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد في شكل كبير حرية التعبير والتجمع... آشتون تأمل بأن تتم مراجعة هذه الأحكام خلال الاستئناف». وكانت «6 أبريل» أعلنت سحب تأييدها خريطة الطريق التي أعلنها الجيش وعزل بمقتضاها مرسي. وتجمع ناشطون قرب دار الأوبرا في وسط القاهرة للتظاهر احتجاجاً على حكم حبس ماهر وعادل ودومة. ودانت منظمات حقوقية عدة الحكم. وقال «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» إن الحكم «لا مجال للشك في تسييسه وكونه امتداداً طبيعياً للملاحقة الأمنية للناشطين... ترى المنظمات أن هناك خللاً جسيماً في مرفق العدالة في مصر، خصوصاً بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة تدعو إلى التشكك في صحة الإجراءات المتبعة بحق ثلاثة من شباب ثورة 25 يناير بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن طريق التظاهر السلمي». وقال البيان إن «مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين ما زالوا طلقاء لم تمسهم يد العدالة بعد، وهناك كثير من المذابح التي لم يجر فيها تحقيقات ولو حتى صورية من الأساس بحق مرتكبيها». وحذر من «الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة والنقدية، ما ينذر بهدم ما تبقى من دولة القانون ويؤدي إلى تقويض ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها». ورأى أن «السلطة تستخدم القضاء وأحكامه ليكونا امتدادين لعصاها الأمنية الغليظة وتابعين لتوجهات هذه العصا». من جهة أخرى، استنكر مسؤول عسكري سقوط أحد الصواريخ من قطاع غزة في المياه الإقليمية المصرية أمام شواطئ رفح في شمال سيناء. وقال لـ «الحياة»: «على قطاع غزة أن يقدم تفسيرات وإيضاحات في شأن الواقعة. الدولة المصرية ترفض تلك الممارسات وتعتبرها انتهاكاً مرفوضاً لسيادتها». وبعد الحادث بساعات تمكنت قوات حرس الحدود من تدمير 7 أنفاق في مدينة رفح، وضبط مخزن فيه أجهزة كومبيوتر محمولة وسيارة كانت معدة للتهريب عبر الأنفاق.