توصلت ورشة عمل أقيمت في غرفة الشرقية نفذتها لجنة المشاغل النسائية إلى مجموعة حلول للحد من ظاهرة تاجرات الشنطة بعد أن تم عرض المخاطر الأمنية والاقتصادية والصحية، حيث رصدت الحاضرات جملة مقترحات تتطلب تدخلا أمنيا سريعا باستحداث خط ساخن للتبليغ عن تاجرات الشنطة. وتضمنت الحلول -التي شاركت في وضعها صاحبات مشاغل نسائية- أن يتم التنسيق مع الجهات الأمنية وتدخل مكتب العمل وأمانة المنطقة الشرقية، ووضع آلية لمراقبة الأفراد وان لا يقتصر على المنشآت، وإنما يتعدى للأفراد، واستحداث تعميم لصالات الأفراح والفنادق بعدم دخول تاجرات الشنطة إلا من تحمل تصريحا نظاميا ورخصة مع شهادة صحية. واستعرضت صاحبات المشاغل في الورشة بحضور مكتب العمل النسائي آليات وضع حد لتلافي مخاطر تلك الظاهرة، التي باتت تشكل أزمة اقتصادية، بحسب تعبير العديد من المشاركات، وقالت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان إن الخطورة الصحية تكمن في أضرار متنوعة، وما هو معروف أن المنطقة الشرقية من أكثر المناطق التي تعاني من مرض فقر الدم المنجلي، وعلميا فإن استخدام مادة الكراتين بنسب أعلى من الحد المسموح به يؤدي إلى مشكلة للمصابات بتغيير شكل خلايا الدم، ناهيك عن مشكلات أخرى تتعلق بالبشرة والأمراض الجلدية، إضافة إلى الأورام السرطانية، ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك تجار شنطة يتعاملون مع التاجرات ويستخدمون مواد غير مسموح بها ويتم إدخالها على أنها أغراض شخصية ولا تخضع للفسح الجمركي. وتضمنت الحلول تراخيص العمل من المنزل، بأن يكون تحت الرقابة، والتزام المشاغل بالمواعيد؛ تجنبا للجوء إلى تاجرات الشنطة. وسردت الحاضرات مجموعة الأسباب التي تتسبب في زيادة الظاهرة، منها الأسعار، وشهرة تاجرات الشنطة، وتوفير الوقت، واعتقاد البعض أن جودة العمل أفضل، كما أن البعض يعتقد أن التعامل مع الشخص أفضل من التعامل مع المنشأة، وغياب الرقابة عن وسائل التواصل الاجتماعي، وشراء المنتجات عبرها، ما يتسبب في شهرة تلك الفئة. وحول المخاطر الاقتصادية التي تعتري الظاهرة: التأثير على دخل الصالونات وتقليص نمو القطاع، تسرب الأموال للخارج بطريقة غير نظامية، إرهاق الميزانية الشخصية للأفراد، توجه بعض العاملات للإعلانات، وتوجه العاملات للعمل في قطاع التدريب. فيما تلخصت المشكلات الأمنية، بحوادث السرقة، والتعرف على أسرار البيوت، وأعمال السحر والشعوذة، وأما المخاطر الصحية فتكمن في ظهور الأمراض، وعدم وجود مرجعية لمحاسبة المتسببة، نتيجة عدم تعقيم الأدوات، واستخدام مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى أضرار ناتجة عن الخدمة، كما أن قلة خبرة العاملات تؤدي إلى أضرار في الشعر والجسم والبشرة، وهناك خطورة تظهر في حال عمل تجميل للزبائن. وطالبت الحاضرات بضرورة الإسراع في إيجاد حل بتضافر الجهود بين عدة جهات، والحد من الأضرار التي تعرقل عمل المشاغل النظامية، وعلقت الدحيلان على ذلك: هناك من يعملن في المشاغل ويكسبن الخبرة ويعدن إلى السعودية على كفالة أزواجهن، ويرجعن للعمل على مسمى المشغل التي كانت تعمل به، مع استقطاب جميع الزبائن، فهنا أصبحت تعاني المشاغل النظامية من مشكلات عدة تتطلب سرعة إيجاد آليات وتطبيق للحلول؛ للحد من الضغوطات على القطاع الذي يعتبر أحد أهم وجوه الاستثمار في المملكة.