القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 52، أول قرارات فلسطين أمام مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وشكرت الوزارة، الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، وتصويتها الذي يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، الابارتهايد الإسرائيلي، بتصويت 38 دولة لصالح القرار ومنها دول عربية شقيقة، ودول هامة أوربية وأسيوية، وأفريقية، وبإجماع اوروبي وامتناع 7 دول (اوكرانيا، والمملكة المتحدة، والكاميرون، والتشيك، والهند، ونيبال، وجورجيا)، وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي (مالاوي، والولايات المتحدة). وعبرت الخارجية الفلسطينية عن أن الاجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل شكلا من اشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو ادواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكل التصويت آلية ردع، للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى احقاقها، وصولا الى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري. وشددت "الخارجية" على أن هذه التصويتات يجب ان تترجم الى خطوات كي تعبر الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم. وأكدت انها ستعمل جاهدة لتحويل هذه القرارات الى خطوات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في ارض دولة فلسطين وفرض اسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.  وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته للعمل على مساءلة اسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على ان سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي ستقوض النظام الدولي القائم على القانون، وان الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.