أعلنت مملكة البحرين اليوم (الاثنين) عن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية من ضمن الجهود لجذب الاستثمار. وأقر مجلس الوزراء البحريني الرخصة الذهبية لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وفتح المزيد من الشراكات الجديدة وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، كما أفادت وكالة أنباء البحرين ((بنا)). وتستهدف الرخصة، الشركات والمؤسسات من داخل وخارج البحرين التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة. ومن المزايا التي ستمنح للحاصلين على الرخصة الذهبية، تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق، وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل ((تمكين)) وبنك ((البحرين للتنمية))، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي وتخصيص مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية ومراجعة القوانين أو اللوائح الحالية إذا لزم الأمر. ويهدف المشروع إلى زيادة تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار، والإسهام في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي. وتأتي الرخصة الذهبية بعد إطلاق الإقامة الذهبية في الربع الأول من العام 2022 لتعزيز تنافسية البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات، حيث فتحت الخدمة المجال للمستفيدين للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم. وتمنح الإقامة للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في المملكة أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني (5319 دولارا) أو أكثر خلال تلك المدة. وتستهدف أيضا أصحاب العقارات الذين يمتلكون عقار أو مجموعة من العقارات في البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (531.9 الف دولار) والمتقاعدين من ذوي دخل شهري 4000 دينار (10638 دولارا) أو أكثر والموهوبين. وتأتي هذه الخطوات من ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي دشنت بإطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022 - 2026 في نوفمبر العام 2021، وتتمحور على 5 أولويات منها تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024. وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في فبراير الماضي عن جذب استثمارات تفوق 415 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في العام 2022.