ساءلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة عن مدى فعالية إجراءات المراقبة التي اتخذتها لحماية قفة المواطن من ارتفاع الأسعار وضمان تموين وتزويد الأسواق الوطنية بما يلزم من منتجات وبأثمنة مناسبة. ووجهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقالت: عمدت الحكومة بداية شهر فبراير، إلى تعزيز مراقبة السوق الداخلية والسهر على ضمان تموينها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الخضر". وأضافت: " ولكن انخفاض أسعار هذه المنتجات لم يدم سوى بضعة أيام ليعاود الارتفاع من جديد. في الوقت الذي أكدت فيه السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية، ويؤكد مهنيون أن سبب ارتفاع الأثمنة هو ندرة المنتوج، واللجوء إلى شراء الخضر الموجهة للاستهلاك الداخلي وإعادة تصديرها للخارج". وتابعت ذات البرلمانية، أن "هذه العملية تسائل مدى فعالية إجراءات المراقبة التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان تموين السوق الوطنية ومدى قدرتها على إلزام المصدرين باحترام الالتزامات الخاصة بالتصدير". وساءلت البرلمانية وزير الفلاخة عن إجراءات الحكومة لحماية قفة المواطن البسيط وضمان تموين الأسواق الوطنية بما يلزم من منتجات وبأثمنة مناسبة.