كشفت مصادر نفطية أن الكويت بصدد إعادة جدولة حصص عملائها بعد قرار الخفض الطوعي للإنتاج، والذي بلغت حصة الكويت منه نحو 128 ألف برميل يومياً، معتبرة أن «أوبك+» تتعامل مع أسواق النفط العالمية باحترافية واقتدار، وأن قراءاتها للأسواق والطلب ثاقبة. وقالت المصادر لـ«الراي» إن مؤسسة البترول بصدد الموازنة بين توفير متطلبات الزبائن وبين توفير النفط لمصافيها للتكرير وفقاً لمعادلات اقتصادية بما يُحقق أهداف مؤسسة البترول وتحقيق العوائد الاقتصادية الأكبر لها، موضحة أن هناك خططاً بديلة يتم إحلالها مع قرارات «أوبك+». وأكدت حرص الكويت على استقرار السوق النفطية، منوهة إلى أنه متى ما عاد النمو في الطلب وقرّرت «أوبك+» رفع الإنتاج سيتم توفير هذه الكميات المناسبة وفقاً لحجم الطلب. وأشارت المصادر إلى أهمية قرار خفض الإنتاج الطوعي في ظل حجم التضخم وارتفاع الفائدة بما يضمن تناغم العرض مع الطلب، مؤكدة أنه متى ما انخفض التضخم سيرتفع الطلب على النفط، وبالتالي يمكن لـ«أوبك+» رفع إنتاجها من جديد. ولفتت المصادر إلى أن قرار «أوبك+» مبني على دراسات للأسواق العالمية، في حين أن الجانب الأميركي يجده غير منطقي، متوقعة ارتفاع وتيرة الحديث الفترة المقبلة عن قانون نوبك الذي تستخدمه أميركا كفزّاعة للدول النفطية متى ما اتخذت قرارات حيادية مبنية على دراسات سوقية تراعي مصالحها ومصالح توازن الأسواق العالمية. ورأت أن قرار«أوبك+» استباقي لرؤيتها بوجود فائض في الأسواق، معتبرة أن الارتفاع الحالي للأسعار بفعل العوامل النفسية فيما سيعود الوضع لطبيعته خلال فترة قريبة، خصوصاً مع وجود وفرة من النفط بالأسواق. كشفت مصادر نفطية أن الكويت بصدد إعادة جدولة حصص عملائها بعد قرار الخفض الطوعي للإنتاج، والذي بلغت حصة الكويت منه نحو 128 ألف برميل يومياً، معتبرة أن «أوبك+» تتعامل مع أسواق النفط العالمية باحترافية واقتدار، وأن قراءاتها للأسواق والطلب ثاقبة.وقالت المصادر لـ«الراي» إن مؤسسة البترول بصدد الموازنة بين توفير متطلبات الزبائن وبين توفير النفط لمصافيها للتكرير وفقاً لمعادلات اقتصادية بما يُحقق أهداف مؤسسة البترول وتحقيق العوائد الاقتصادية الأكبر لها، موضحة أن هناك خططاً بديلة يتم إحلالها مع قرارات «أوبك+». استقرار أسعار النفط مع تحويل المستثمرين التركيز على آفاق الطلب منذ ساعتين الملا: الخفض الطوعي تحرك استباقي لدعم استقرار النفط منذ 14 ساعة وأكدت حرص الكويت على استقرار السوق النفطية، منوهة إلى أنه متى ما عاد النمو في الطلب وقرّرت «أوبك+» رفع الإنتاج سيتم توفير هذه الكميات المناسبة وفقاً لحجم الطلب.وأشارت المصادر إلى أهمية قرار خفض الإنتاج الطوعي في ظل حجم التضخم وارتفاع الفائدة بما يضمن تناغم العرض مع الطلب، مؤكدة أنه متى ما انخفض التضخم سيرتفع الطلب على النفط، وبالتالي يمكن لـ«أوبك+» رفع إنتاجها من جديد.ولفتت المصادر إلى أن قرار «أوبك+» مبني على دراسات للأسواق العالمية، في حين أن الجانب الأميركي يجده غير منطقي، متوقعة ارتفاع وتيرة الحديث الفترة المقبلة عن قانون نوبك الذي تستخدمه أميركا كفزّاعة للدول النفطية متى ما اتخذت قرارات حيادية مبنية على دراسات سوقية تراعي مصالحها ومصالح توازن الأسواق العالمية.ورأت أن قرار«أوبك+» استباقي لرؤيتها بوجود فائض في الأسواق، معتبرة أن الارتفاع الحالي للأسعار بفعل العوامل النفسية فيما سيعود الوضع لطبيعته خلال فترة قريبة، خصوصاً مع وجود وفرة من النفط بالأسواق.