شركة رقمي
نقل من موقع 
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، مجلس النواب الليبي بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وصفته بـ"القمعي والمقيد لحرية التعبير"، داعية سلطات شرق ليبيا إلى "الإفراج فورا عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي".
مشاركة :
