مسقط- الرؤية أعلن البنك الأهلي إطلاق حساب "أعمالي" لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير حلول مالية يمكنها الارتقاء بمستوى الأعمال ودعم المشاريع الجديدة. وصمم البنك حساب "أعمالي" بهدف تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، حيث يقدم 4 فئات وهي: البرونزية والفضية والذهبية والبلاتينية، والتي تتناسب مع متطلبات المؤسسات المختلفة، إذ يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من العديد من المزايا بناءً على الفئة المحددة، مثل خدمة إتمام معاملات الشيكات المجانية والتحويلات المجانية والإعداد المجاني للدفع الدائم. وتتوافق متطلبات صيانة الحساب مع فئة الحساب المحددة، والتي تتطلب حدًا أدنى لمتوسط رصيد شهري قدره 5 آلاف ريال للحسابات البرونزية، 10 آلاف ريال للفضية، و15 ألف ريال للذهبية، و20 ألف ريال للحسابات البلاتينية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل بطاقة "أعمالي" للخصم المباشر ميزات مدمجة تتيح الوصول إلى حسابات المؤسسة على مدار 24 ساعة في اليوم، والفصل بين مصاريف المؤسسة والمصروفات الشخصية، وتبسيط العمليات المحاسبية، كما توفر طريقة دفع مريحة وسهلة للاستخدام وحد إنفاق أعلى، بما يتوافق مع نمط الإنفاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات. ويمكن استخدام البطاقة الآمنة لإجراء عمليات الشراء ودفع الفواتير والسحب، وتتميز البطاقة بقبول عالمي ومزودة بنظام الأمان ثلاثي الأبعاد، ويسمح لأصحاب الحسابات بتتبع استخدام البطاقة من خلال كشف الحساب عبر الإنترنت باستخدام القنوات الرقمية للشركات. وقال منير أحمد البلوشي مساعد المدير العام ورئيس إدارة الفروع في البنك الأهلي، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بارزا في اقتصاد الدولة، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، مضيفا: "أدركنا في البنك الأهلي الإمكانات الواعدة لهذا القطاع في تحقيق أجندة التنوع الاقتصادي للحكومة، وسنتمكن من خلال حساب أعمالي من تعزيز هذا الدور وزيادة نجاحات القطاع من خلال حلولنا المصرفية المبتكرة والفعالة". وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة، من خلال قسم الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يديره فريق من مديري العلاقات من ذوي الخبرة الذين يركزون على العملاء، ويطرحون مبادرات جديدة في هذا القطاع، ويقدمون للعملاء مجموعة من المنتجات المخصصة لتلبية احتياجاتهم. ويضع البنك الأهلي إطلاق حساب "أعمالي" في مقدمة العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي السريع في سلطنة عُمان والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، والذي بدوره سيحفز العديد من رواد الأعمال لإنشاء أعمال جديدة وتوسيع قاعدة الأعمال الحالية.