تسود حالة من الغضب والاستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية في المغرب، بسبب حكم وصف بـ”المخفف”، أصدرته محكمة الاستئناف بالرباط على 3  متهمين اغتصبوا بشكل متكرر طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً. وطالب حقوقيون بإعادة النظر في هذا الحكم، معتبرين أنه “مشجع على مثل هذه الأفعال”، و”غير منصف للضحية وأهلها”. فيما قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إنه “صُعق” لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت الصادر مؤخرا. ويصنف القانون الجنائي  المغربي اغتصاب الأطفال القاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ و جريمة  تضاعف فيها العقوبة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. وقالت نعيمة فراح، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والنائبة السابقة في البرلمان، الحكم لا يتماشى مع القانون الجنائي المغربي الذي ينص على الحكم من 5 إلى عشر سنوات في حالة الاغتصاب، وأن يصل إلى 20 عاما في حالة أن تكون الضحية قاصر. وأكدت فراح، على أن هذه العصابة، اغتصبت براءة طفلة، وتسببت في إيذاء مشاعر الشعب المغربي، مطالبة بضرورة تغليظ العقوبة خلال مراحل التقاضي الأخرى، للقضاء على هذه الظواهر السلبية في المجتمع.