الرباط / الأناضول أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، بهدف استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية. وذكر البنك في بيان أن "مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أجاز تمويلا ثالثا لأغراض سياسات التنمية في المغرب، إضافة إلى التمويلين السابقين". وكان التمويل الأول للمغرب خلال يونيو/ حزيران 2020 بقيمة 48 مليون دولار، والثاني خلال يونيو 2021 بقيمة 450 مليون دولار. وأوضح أن "سلسلة تمويل المشروعات الحكومة المغربية، ساندت في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات". والشمول المالي يساعد في الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان)، للفئات السكانية الأكثر احتياجاً. ونقل البيان عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: "يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد (برنامج حكومي للتنمية)، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص". تجدر الإشارة إلى أن بيان البنك لم يوضح سعر الفائدة المستحق على القرض أو فترة الاستحقاق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.