تعتزم الحكومة الأسترالية حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني “تيك توك”، على جميع الأجهزة الحكومية. ونقلت قناة “إيه بي سي” التلفزيونية الأسترالية، عن بيان للنائب العام، مارك دريفوس، أنه “بعد تلقي المشورة من أجهزة الاستخبارات والأمن، فوّض سكرتير مكتب المدعي العام، اليوم، بإصدار أمر ملزم بموجب نظام سياسة الدفاع والأمن بشأن حظر تطبيق “تيك توك” على الأجهزة التي تعطيها وزارات ووكالات الكومنولث”. وأشارت القناة الأسترالية إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ مباشرة عندما يصبح ذلك ممكنا عمليا. وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، قد دعا في 7 مارس/آذار، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق تيك توك، واتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول “غير الصديقة” للولايات المتحدة. وفي 1 مارس/آذار الجاري، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، مشروع قانون يمهد الطريق لحظر تطبيق تيك توك المملوك للصين، في الولايات المتحدة. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق سابقا على مشروع قانون يحظر تثبيت تيك توك على الأجهزة الإلكترونية للحكومة الفيدرالية، وأثار ذلك القرار حفيظة مستخدمي الشبكة الاجتماعية في الولايات المتحدة، واعتبروه غير معقول وذي دوافع سياسية. كذلك أصدرت الحكومة الكندية والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة، حظرت بموجبها تحميل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها. وفي عام 2020، حاولت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، حظر التطبيقات الصينية (تيك توك، وي تشات) في الولايات المتحدة من أجل حماية البيانات الشخصية للأميركيين، بدعوى أن الصين تستخدم التطبيقات لمراقبة مستخدميهما وجمع البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين واستخدامها في “أنشطة خبيثة”. من جانبها، تنفي السلطات والشركات الصينية مزاعم إساءة استخدام بيانات المستخدمين.