شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لخطط تطوير هيئة مستشفى الجمهورية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية في هيئة مستشفى الجمهورية العام بعدن، والحفاظ على هذا الصرح الوطني الذي لعب منذ تأسيسه قبل ما يقارب سبعة عقود دورا بارزا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة.     واطلع رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مع رئيس الهيئة الدكتور محمد السقاف، على مشروع إعادة تأهيل وتحسين الموقع العام لهيئة مستشفى الجمهورية عمرانيا وبيئيا وصيانة حرم المستشفى واضافة مكونات خدمية هامة للارتقاء بالخدمات الصحية.. مشيرا إلى التصور الاولي التي تم وضعها للتقييم وتحديد المشكلات والاولويات والحلول والمعالجات لما لها من أهمية ولكون المستشفى يعتبر الصرح الطبي الأهم في العاصمة عدن. ويهدف مشروع إعادة تأهيل المستشفى إلى خلق بيئة نظيفة وصحية وحماية حرم المستشفى من الانتهاكات والعبث الحاصل وتحسين صورة المستشفى واضافة المكونات والملحقات الضرورية لرفع كفاءة المستشفى، وإعطاء مصداقية لمخرجات التعليم الطبي الجامعي ولمخرجات المجلس العربي للتخصصات الطبية. ووجه الدكتور معين عبدالملك، وزير الصحة العامة والسكان ووزير الدولة محافظ عدن، بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التطويرية التي تتبناها هيئة مستشفى الجمهورية، واستمرار الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية، ورفع كفاءة التدريب الخاصة بطلاب البورد العربي. ولفت رئيس الوزراء إلى الخصوصية التاريخية لهيئة مستشفى الجمهورية الذي وضعت حجر أساسه الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في 27 إبريل 1954 ويتميز بعراقته ومكانته الاجتماعية، وما قام به خلال تاريخه من أدوار في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في عدن وكل المحافظات اليمنية القريبة منها والبعيدة. حضر الاجتماع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ووزير الدولة محافظ عدن احمد لملس وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج. جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية". وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية. وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية. وأشار السعدي إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني، محذرًا في الوقت نفسه من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال في المدارس وحرف العملية التعليمية عن أهدافها التي سيدفع اليمنيون ثمنها لأجيال قادمة. ولفت إلى استمرار الميليشيات في تهجير المواطنين من منازلهم حتى اضحى في اليمن اكثر من أربعة ملايين نازح داخليًا، وكذا إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري في سجونها والاستخدام العشوائي واسع النطاق للألغام والذخائر غير المتفجرة التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء بشكل يومي، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن العراقيل والعوائق التي تضعها الميليشيات الحوثية امام عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة. وتطرق السعدي إلى وضع المرأة قائلا "في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه التاسع في اليمن، وفي الوقت الذي نشهد فيه انعقاد الدورة السابعة والستون للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، عُطّلت الكثير من الانجازات التي تحققت للنساء اليمنيات، حيث تواصل الميليشيات الحوثية انتهاك حقوق النساء اليمنيات والاعتداء عليهن واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصواتهن، وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واختطاف مئات النساء اليمنيات والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية، وتلفيق التهم الكيدية بحقهن، وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وعلى غرار حركة طالبان، تفرض المليشيات الحوثية إجراءات وقيود مشددة لتضييق الخناق على النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية. فبعد أن منعت تنقل النساء وسفرهن بين المدن والمحافظات وإلى خارج البلاد دون محرم، قامت المليشيات بالفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية وحرمان المرأة من حقها في التعليم الجيد ومزاولة العمل خارج المنزل والمشاركة السياسية والاجتماعية والإسهام في بناء وتنوير المجتمع". وحول توجهات مجلس القيادة الرئاسي، أكد السفير السعدي إن الملف الاقتصادي يعد أولوية رئيسية للمجلس حيث يحظى بالتزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي، ووضع خطط وبرامج قادرة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز سبل الصمود. وقال "في هذا الإطار دأبت الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية للمساهمة في تعزيز دور المؤسسات الحيوية واستقرار الاقتصاد وسعر العملة، بالتوازي مع اصلاح السياسة النقدية وتحسين قدرات الأجهزة المالية والمصرفية وضوابط مكافحة غسيل الاموال ومحاربة تمويل الإرهاب. إن الفرصة اليوم مواتيه لأن يكون للدعم الانساني ايضا دورًا بارزًا في الاستقرار الاقتصادي من خلال مصارفة أموال الدعم الإنساني عبر البنك المركزي اليمني. حيث ستسهم مثل هذه الخطوة بشكل كبير في إسناد جهود إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وهي موضوعات عاجلة ولا يجب انتظار نهاية الحرب للبدء فيها، لا سيما ان المساعدات الطارئة المقدمة للشعب اليمني لن تدوم طويلًا". كما أكد السفير السعدي إشادة الحكومة اليمنية بالجهود الدولية المكثفة لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتي اثمرت منذ انتهاء الهدنة عن إحباط مجموعة من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك شحنات الذخيرة وصمامات ووقود الصواريخ والمواد المتفجرة وآلاف البندقيات الهجومية كانت جميعها في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، لافتًا إلى أن ذلك يشكل دلالة على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية. ودعا السفير السعدي بهذا الصدد مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف سلوك النظام الإيراني المدمّر وتدخله في شؤون بلادي الداخلية بمواصلته دعم هذه الميليشيات وإحباطه لكافة الجهود التي تُبذل لإخراج اليمن من أزمته وإصراره على إطالة امد الصراع في اليمن والمنطقة وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر. وأكد إيمان الحكومة اليمنية الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمها أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، معبرًا عن أمل الحكومة أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية الشقيقة، وايران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف ايران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وإحداث تغيرًا حقيقيًا في سلوك النظام الايراني وسياساته التخريبية في بلادي والمنطقة. وأشار السفير السعدي إلى المشاورات المنعقدة حاليًا في سويسرا بين الحكومة الشرعية والميليشيات بشأن الاسرى والمعتقلين والتي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد على حرص الحكومة اليمنية على إطلاق كافة المختطفين والأسرى والمحتجزين وفق مبدأ إطلاق سراح الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بناءً على اتفاق ستوكهولم. ولفت إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن حيث إن تنفيذ هذا الاستحقاق قد تأخر كثيرًا، داعيًا بهذا الشأن إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين بما فيهم الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن والصحفيين ومعتقلي الرأي والسياسيين والأكاديميين، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها الميليشيات الحوثية تجاه هذه المسألة الإنسانية. وتحدث السفير السعدي إلى ما يتعرض له الموروث والممتلكات الثقافية اليمنية بسبب هذا الصراع للتدمير والنهب والتهريب على نحو ممنهج، ودعا بهذا الشأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لحماية هذا الموروث الثقافي واتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الآمنة للآثار والممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة إلى المؤسسات اليمنية المختصة، مثمنًا في الوقت نفسه جهود الأجهزة الأمنية الامريكية التي قامت بضبط 77 قطعة ومخطوطات اثرية وإعادتها لعهدة الحكومة اليمنية. وعبر السفير السعدي عن شكره للمانحين من الاشقاء والاصدقاء على مواقفهم الانسانية المشرفة، ودعمهم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، وعلى جهودهم المستمرة للتخفيف من معاناة اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وبقية الدول الصديقة، مؤكدًا أن مواقفهم ستظل هذه حاضرةً في وجدان اليمنيين وجزءً اصيلًا من علاقات الاخوّة والصداقة. وثمّن السفير السعدي الدعم الاخوي الذي تقدمه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والإنسانية، والذي يهدف لإنقاذ اليمن ودعم جهود استعادة الدولة ونشر الامن والاستقرار، وكان آخرها الدعم المقدم لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، إضافةً إلى منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الطاقة، ودورها في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية. ورحب باسم الحكومة اليمنية ببدء التشغيل وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، وتثمينها لهذه الجهود وتأكيدها مجددًا على دعمها الكامل واستعدادها لتيسير وتسهيل جهود الأمم المتحدة لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية وسدّ فجوة التمويل لضمان تنفيذ كل مراحل خطة الإنقاذ ومنع وقوع هذا التهديد، فالخطر لا يزال قائمًا.