وستقوم هذه اللجنة بتحديد سبب قيام السلطات في هامبورغ عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك إم إم وربرغ الخاص على التداولات، ومن يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا القرار، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجموعة المحافظين البرلمانية ماتياس ميدلبرغ. اضطر المستشار الحالي شولتس الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي تورطه مرارا في قرار عدم محاسبة البنك. في نهاية المطاف اضطر وربرغ إلى سداد عشرات ملايين اليورو بضغط من الحكومة الفدرالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل. ومن المحتمل تشكيل اللجنة كون المحافظين يمثلون اكثر من 25% من الاصوات في البوندستاغ، وهي النسبة اللازمة للموافقة عليها. وأشارت المجموعة البرلمانية الى أن الأمر يتعلق "بتوضيح الامور التي لم يتم حلها بعد والمتعلقة بقضية +شولتس-وربرغ+ في إطار اجراء منظم". وتحقق لجنة اقليمية أخرى في القضية نفسها. ويسعى اعضاء هذه اللجنة لمعرفة إن كان مسؤولون سياسيون بينهم شولتس قاموا بالضغط على السلطات الضريبية لعدم تحصيل هذه الضرائب. برزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع العديد من الاطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات في ما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بحسومات ضريبية دفعة واحدة. و مذاك تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.