بعد توقيف تصدير النفط عبر تركيا، وقعت الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا. لاتفاق مؤقت وسيمهد إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي معالجة جميع الشواغل في هذا القانون. الاتفاق يقضي باستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، التوصل إلى اتفاق مؤقت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول الإقليم عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).  وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بغداد اليوم الثلاثاء (الرابع من أبريل/ نيسان 2023)، إن هذا الاتفاق مؤقت وسيمهد إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وفق الدستور العراقي ومعالجة جميع الشواغل في هذا القانون. وأوضح أن التفاق جاء محصلة لـ "حوار مهني ورغبة مشتركة لمعالجة ملف النفط لأن الجميع متضرر من عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الاتجاه وعلى الجميع الالتزام بهذا الاتفاق وصولا إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي". بدوره، قال مسرور بارزاني خلال المؤتمر" أنا واثق هذه المرة من أن هذه الاتفاقية ستنفذ كما هي وسيتم تعجيل تصدير النفط بشكل لا يلحق الضرر بجميع الشعب العراقي".  وأضاف: "الاتفاق سيكون أحسن بداية للعمل المشترك بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وهذه الاتفاقية مؤقتة لغرض تنفيذ الموازنة بشكل مضبوط من خلال إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي". وكانت صادرات النفط في إقليم كردستان العراق توقفت الأسبوع الماضي على خلفية قرار قضائي دولي بمنع تركيا من السماح لتصدير النفط المنتج في حقول كردستان في أنبوب عبر الأراضي التركية. وبناء على ذلك أوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس/ آذار بعد فوزالعراق بدعوى تحكيم. وتمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية، لكن هذا التوقف أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين تمتلئ سريعا وساهم أيضا في ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل. وقالت بغداد في الدعوى إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بسماحها لحكومة الإقليم بتصدير النفط إلى ميناء جيهان دون موافقتها. وبناء على الاتفاق مع حكومة كردستان، ستكون شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) مسؤولة عن تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان، وسيتم إيداع العوائد في حساب بالبنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان، على أن يكون لبغداد حق مراجعة هذا الحساب، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز نقلا عن مصادر حكومية لم تسميها. و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)