أبوظبي في 2 أبريل /وام/ يستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية سنوياً كبرى الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد حيث يعتبرالفعالية الوحيدة في دولة الإمارات التي تُتيح للزوار شراء أسلحة الصيد والرماية والتي يتنافس مُصمّموها ومُصنّعوها من الشركات والخبراء في تقديم أفضل المُنتجات للصيادين والرماة بحرفية عالية وفي كل دورة جديدة تبرز ابتكارات لافتة ونادرة في عالم الصيد والرماية بحكم ما تُقدّمه من فنّ وجودة ومتانة وأمان. وأطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض دليلاً لتعليمات بيع وشراء أسلحة الصيد عبر الموقع الإلكتروني للحدث حيث تخضع عمليات البيـع للعديد من الشروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام بها. وذكرت اللجنة أنه يُشترط على الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في قطاع "أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية" الحصول على تصريح مُشاركة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة ووزارة الداخلية في دولة الإمارات بهدف استكمال إجراءات حُجوزاتهم في المعرض ومن الضروري أن يتضمن التصريح نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى مع أهمية تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغاية البيع والالتزام بقائمة المواد التي تمّت الموافقة عليها فقط وشحنها قبل فترة محددة من انطلاق الحدث والتقيّد بكافة الضوابط والتعليمات وبإجراءات الأمن والسلامة المُعتمدة. ويخضع عـرض أسلحة الصيد في المعرض لعدّة معايير من ضمنها أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة وعدم عـرض الذخيـرة الحيّة باستثناء النماذج المقلّدة، أو المقطعية التـي تُظهـر الأجـزاء الداخلية للسلاح أو الذخيرة بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع. وتشمل الأسلحة التي يُسمح شراؤها من معرض أبوظبي بنادق الصيد المسدسات لغاية عيار 9 ملم والسيوف والخناجر التراثية وسكاكين الصيد وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية والأسلحة الهوائية التي تقل عن 8 جول وهي لا تحتاج إلى ترخيص ويحق لمن هم دون السن القانوني شراؤها بموافقة ولي الأمر أو الوصي وكذلك الأسلحة الهوائية التي تزيد عن 8 جول وهي تتطلـب الحصول على ترخيـص مُسـبق وفق الإجراءات المُتّبعة وتُخصم من حصة الفرد في عدد الأسلحة المسموح شراؤها. وتشمل الإجراءات الخاصة بشراء أسلحة الصيد لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى تقديم شهادة عدم ممانعة أو كتاب من السلطة المختصة بالترخيص في بلد المُشتري موضحاً بها عدد وأنواع الأسلحة المراد شرائها وبيانات الشخص وكافة الأوراق الثبوتية لسلطة الترخيص بوزارة الداخلية ومن ثمّ الحصول على تصريح من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية للشراء واستلام التصريح وتقوم سلطة الترخيص المتواجدة في المعرض بتسليم فواتير الشراء لإتمام الاجراءات فيما سيتم إرسال السلاح إلى سلطة الترخيص المختصة في بلد المشتري لاتخاذ إجراءات الترخيص وتسليم قطعة السلاح وذلك على أن يتم إرسال شهادة المستخدم النهائي من قبل سلطة الترخيص في بلد المشتري إلى سلطة الترخيص بدولة الإمارات لتسديد قيود القطع المباعة خارج الدولة.