سُئلت في إحدى القنوات الفضائية بُعَيد إطلاق رؤية المملكة 2030 عن إمكانية تحقيق هدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول العام 2030م، وأجبت متفائلاً بتحقيق ذلك الهدف الذي ارتبط بأهداف اقتصادية أخرى، وممكنات على أرض الواقع. لم يتوافق تفاؤلي مع رؤية المذيع آن ذاك، ما حمله على إعادة السؤال بطريقة إنشائية لم تخلُ من التحفظ، وسرد تحديات قد تحول دون إمكانية تحقيق ذلك الهدف الطموح. كانت ثقتي بالرؤية كبيرة، وبمهندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكبر، خاصة بعد أن اطلعت على البرامج والخطط التي شرحها سمو ولي العهد باستفاضة وشغف عكس إصراراً على تحقيق مستهدفاتها، وبأسلوب يؤكد إلمامه التام بتفاصيلها التي كان يستعرضها من الذاكرة وكأنما يقرأها من شاشة العرض. اليوم، وبعد مرور أكثر من ستة أعوام على إطلاق الرؤية، بدت النتائج أكثر وضوحًا، وإقناعًا للمشككين، والمتحفظين. نتائج إيجابية في غالبية المستهدفات، وبعضها تم تحقيقه قبل موعده الزمني المحدد بسنوات، ما حمل سمو ولي العهد على رفع سقف بعض الأهداف الموضوعة سلفاً، لتعزيز المنفعة وتسريع وتيرة الإنجاز الشامل. ملف البطالة كان من الملفات التي اهتمت بها الرؤية، وخلقت من أجلها البرامج والتشريعات الممكنة من تحقيق أهدافها الطموحة. بيانات الهيئة العامة للإحصاء كشفت مؤخرًا عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام 2022م إلى 8 في المائة، وهو الأدنى منذ العام 1999م، وقريباً جداً من مُستهدف البطالة الذي حددته رؤية المملكة 2030 وصرّح به سمو ولي العهد عند 7 %. تطور لافت يعكس الجهود الحكومية المكثفة لمعالجة ملف البطالة، والدور الفاعل لرؤية 2030 التي ساهمت في تحقيق قفزات نوعية في سوق العمل وفق أهداف إستراتيجية، وبرامج طويلة المدى. إعادة هيكلة سوق العمل، وإصلاحه، وإطلاق برامج نوعية للتوطين، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية التي ساهمت بشكل فاعل في فتح سوق العمل للإناث، ورفعت نسبة مشاركة المرأة إلى 37 في المائة، ما يعني تجاوز المستهدفات الأولية لرؤية 2030. تراجع معدل البطالة بين السعوديات إلى 15.4 %، وبانخفاض 7.1 في المائة عن الربع المماثل من العام 2021م يعكس حجم العمل، ونجاعة الإصلاحات والتشريعات الموجهة لتمكين المرأة ودعمها. ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى برامج التمكين الواسعة التي نجحت الحكومة في إقرارها، ساهمت في تحسين مركز المملكة في تقرير البنك الدولي عن المرأة والأعمال والقانون، للعام 2022، حيث قفزت 10 مراتب دفعة واحدة، مقارنة بعام 2020. التدريب التقني والمهني للقوى العاملة الشابة كان له دور مهم في التوطين، وبالتالي تحسين معدل البطالة. يؤكد ذلك تصنيف المملكة في مؤشر UNDP للتدريب، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالمياً في 2021م. صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أشار إلى استفادة نحو 1.5 مليون سعودي العام الماضي من خدمات الصندوق المتنوعة ومن بينها التدريب، ما يؤكد تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية من جهة، البرامج من جهة أخرى، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. لا يمكن فصل معدل البطالة عن متغيرات الاقتصاد، والإصلاحات المهمة التي أحدثت تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية. فخلق الوظائف مرتبط بتطور الاقتصاد وتنوعه، وقدرته على النمو والتوسع الأفقي. وكنتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية، نجح الاقتصاد السعودي في تحقيق أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 8.7 %، وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين. دعم القيادة للقطاع الخاص، وضخ مشروعات كبرى في الاقتصاد، وتحفيز القطاعات الواعدة ساهم أيضًا في تمكين السعوديين والسعوديات، وخلق مزيد من الوظائف النوعية. تمكن القطاع الخاص من رفع حجم مشاركة السعوديين بما يقرب من 2.2 مليون سعودي العام الماضي، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ المملكة. انخفاض معدل البطالة من مستوى 14 في المائة، قبل إطلاق الرؤية، إلى 8 في المائة بنهاية العام 2022 يؤكد نجاح الرؤية وبرامجها الإصلاحية، كما يؤكد أيضًا دقة توقعات سمو ولي العهد، المبنية على الدراسات والأرقام والمعرفة التامة بالقدرات الكامنة للاقتصاد السعودي.