تسعى إدارة نادي الاتحاد للحصول على قرض بنكي بقيمة 60 مليون ريال، في إطار خطتها للاستعداد للموسم الجديد. وحصلت الإدارة الاتحادية على موافقة وزارة الرياضة أولًا، حسب اللوائح المنظمة في هذا الشأن، قبل البدء في إجراءات القرض مع أحد البنوك. وتهدف إدارة نادي الاتحاد من الحصول على هذا القرض إلى تغطية الالتزامات المالية المستحقة على النادي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل المحترفين الجدد التي تعتزم التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي المقبل استعدادًا للموسم الجديد. وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الاتحاديين في تدعيم الفريق بصفقات نوعية. وكان القانوني أحمد الشيخي قد كشف مؤخرًا عن صدور قرار نهائي من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بمنع نادي الاتحاد عن التسجيل في الانتقالات المقبلة، لسداد 40 مليون ريال بالإضافة إلى غرامات تأخير، وفي حال إتمام السداد يتم رفع قرار المنع من التسجيل فورًا. ويحاول الاتحاديون معالجة جميع مشاكل القيد في الانتقالات الصيفية المقبلة بهدوء ودون ضجيج، للحفاظ على تركيز الفريق في مسيرته بدوري روشن السعودي للمحترفين. وكان نادي الاتحاد قد نجح في إنهاء الالتزامات المالية المطلوبة منه للوفاء باشتراطات الرخصة الآسيوية، وينتظر الاتحاديون الإعلان الرسمي من جانب لجنة التراخيص برابطة دوري المحترفين، بحصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية التي تمنحه حق المشاركة في دوري أبطال آسيا. وسيكون الإعلان الرسمي عن الحاصلين على الرخصة الآسيوية منتصف شهر مايو المقبل.