أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، أمس، تحذيراً للسلطات التونسية، مطالبةً إياها بوضع حدّ «لخطاب الكراهية العنصري»، خصوصاً ضدّ المتحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وعبّرت اللجنة عن «انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي (قيس سعيّد) في أواخر فبراير (شباط) الماضي»، والتي قال فيها إن تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء «يمثل مصدر عنف وجرائم»، وإنه جزء من «ترتيب إجرامي» يهدف إلى «تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس». ورأت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي «تتعارض» مع الاتفاق. وقالت في تصريحات نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منها، إنها «قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري، أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية». ولاحظت اللجنة أيضاً أن موجة خطابات الكراهية «أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين، شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم». كما لفتت أيضاً إلى التقارير، التي تفيد باعتقالات تعسفية كثيرة بحق هؤلاء المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال وطلّاب «نفّذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم (تعزيز التدابير الأمنية) والحدّ من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية)، من دون أي ضمانات إجرائية». وطالبت اللجنة سعيّد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك. كان الرئيس التونسي قد شدّد في خطاب أدلى به في 21 من فبراير الماضي على وجوب اتّخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده. لكن في الثامن من مارس (آذار) المنصرم، نفى أي عنصرية في موقفه من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، مؤكداً أن التصريحات «لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات ردّدتها بعض الألسن الخبيثة»، التي وصفت تصريحاته بالعنصرية. وفي ضوء ذلك، قرّر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس «حتى إشعار آخر».