واشنطن - أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنها تدرس دفع "اتفاق جزئي" مع إيران يستند على تجميد أجزاء من برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات وذلك وفق ما نقله موقع "والا" الاسرائيلي عن 10 مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين وخبراء أميركيين فيما يبدو انها خطوة من واشنطن لإنهاء حالة الجمود فيما يتعلق بالمفاوضات بشان الملف النووي. وبحسب المصادر، أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل والقوى الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) مؤخرا، بالمقترح الأميركي. ويدور الحديث عن اتفاق جزئي يشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 بالمئة مقابل تخفيف العقوبات على إيران، مثل فك حظر 7 مليارات دولار مجمدة في حسابات بنكية في كوريا الجنوبية. وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي للموقع إن الأميركيين نقلوا العرض إلى الإيرانيين عبر وسطاء، لكن طهران رفضت في هذه المرحلة العرض وأوضحت أنها معنية بالعودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015. فيما قال خبيران أميركيان في الشأن الإيراني، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هو من يقود التحرك لدفع الاتفاق الجزئي مع إيران، بالنظر إلى حقيقة أن التوصل إلى اتفاق كامل لم يعد ممكنا "بسبب المساعدات العسكرية الإيرانية لروسيا وقمع التظاهرات في إيران". وبحسب "والا" "تشير المناقشات في البيت الأبيض بشأن اتفاق جزئي مع إيران إلى نهج جديد من جانب الإدارة تجاه الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني وتوضح مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التقدم الذي أحرزه الإيرانيون خلال العامين الأخيرين". وردا على هذا المعطيات رفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال اتصال أجراه معها الموقع العبري الرد على ما سمتها "شائعات غير صحيحة تقريبا". إلا أنها قالت إن "الرئيس بايدن ملتزم تماما بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف". وأواخر فبراير/شباط الماضي، أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مفتشين من الوكالة رصدوا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 بالمائة، في موقع فوردو النووي السري. وهذه النسبة أقل بقليل من نسبة الـ90 بالمئة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية لكن إيران نفت وقتها تخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 بالمئة. وأدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الشهر الماضي زيارة الى ايران أن السلطات الايرانية وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش فيما اعتبر نجاحا للوكالة في مواجهة تعنت طهران. ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن في مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.