وقّع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس (الثلاثاء)، اتفاقاً على عودة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن بادرت أنقرة إلى إيقافه في 25 مارس (آذار) الماضي، عقب كسب بغداد لدعوى قضائية أقامتها ضد تركيا أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويتوقع أن يفتح التوقيع الجديد أبواب التفاهم المشترك على مختلف القضايا الخلافية بين الجانبين، خصوصاً المتعلقة بتشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات طويلة. وقال السوداني، خلال مؤتمر صحافي عقده مع البارزاني بعد توقيع الاتفاق، إن «أي تأخير بشأن عدم استئناف تصدير النفط سيؤثر بشكل واضح على الموازنة، وبالتالي سترتفع نسبة العجز». لكنه أشار إلى أن استئناف التصدير «مؤقت». وذكر أن «توقف تصدير نفط كردستان فيه ضرر بالغ لكل العراقيين وعلى مجمل الإيرادات المثبتة في الموازنة الاتحادية، وليس على كردستان فقط، وهذا الاتفاق سيقلل من تلك المخاوف. وكان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه؛ حيث يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة بتنفيذه فوراً». ولفت السوداني إلى أن «الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواجهة كل المشكلات والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها إلى حلول، مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي، سواء في إقليم كردستان أو باقي المحافظات». وأعرب عن الأمل في «الإسراع بتشريع قانون الموازنة ليكون مظلة للملف بكل تفاصيله المتشعبة». بدوره، أكد بارزاني أن «الاتفاق يصب في مصلحة جميع العراقيين»، لافتاً إلى أنه اتفاق «مؤقت» لكن أسسه ستنعكس في قانوني الموازنة والنفط والغاز. وشدد بارزاني على أن «تنفيذ الاتفاق بشكل جيد يمكن أن يصبح أساساً يمكننا الاستفادة منه في صياغة قانون النفط والغاز». وتابع: «أريد من هنا أن أطمئن جميع الأطراف أن نيتنا كانت منذ البداية التوصل إلى اتفاق جيد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، دون أن نتخلى بأي طريقة عن حقوقنا الدستورية». ورأى أن الاتفاق «سيعزز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أساس الدستور والقوانين النافذة». وتعد الواردات النفطية من بين أكبر نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل منذ نحو 10 سنوات؛ حيث تصر بغداد على أن يكون التصدير اتحادياً عبر شركة «سومو» النفطية وتجادل أربيل في أحقيتها بتصدير الواردات النفطية المستخرجة من أراضيها بعد 2003، وتسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن بغداد، وبالتالي إمكانية استقلال الإقليم كلياً عن العراق. وكان الإقليم الذي يصدر 450 ألف برميل يومياً (نحو 0.5) من إجمالي النفط العراقي المصدر، يمتنع خلال السنوات الماضية من الإيفاء بواجباته المتمثلة بسداد ما قيمته 250 ألف برميل من النفط لصالح الحكومة الاتحادية، بحسب قانون الموازنة المالية، ما تسبب بخلافات عميقة مع بغداد اضطرت خلالها إلى إيقاف إرسال الأموال المخصصة إلى الإقليم في أحيان كثيرة، قبل أن يعود ويسمح بإرسالها من جديد تحت ضغط الظروف والاتفاقات السياسية وظروف المعيشية السكانية هناك. وأعلن السوداني، في 13 مارس الماضي، عن توصل حكومته إلى «اتفاق شامل حول المشكلات العالقة، بشأن أغلب المواد المتعلقة بالموازنة، وبتصدير النفط وطريقة الإدارة والإشراف». وذكر وقتذاك أنها «المرة الأولى التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق بأن يتم إيداع الإيرادات الكُلية للنفط المنتج ومشتقاته في حقول الإقليم في حساب مصرفي واحد، لجميع الإيرادات دون أي استقطاعات لأي غرض كان، ويخوّل رئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله بصلاحية الصرف». وأكّد السوداني أنّ «الحساب سيخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، وستغلق كافة الحسابات المماثلة الأخرى» ويبدو أن توقيع يوم أمس استند إلى ذات المعطيات التي اتفق الجانبان عليها الشهر الماضي.