كشفت معطيات داخلية في الشرطة الإسرائيلية عن أنه في عهد تولي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الشرطة، التي غير اسمها إلى وزارة الأمن القومي، تضاعف مرتين عدد جرائم القتل المجتمعي بين صفوف المواطنين العرب (فلسطينيو 48)، وعن أن الشرطة فشلت في فك رموز غالبية هذه الحوادث، وفي حين فكت رموز غالبية الجرائم التي وقعت في المجتمع اليهودي (83 في المائة)، فكت فقط رموز «4 في المائة» لدى العرب وعجزت عن التعامل مع غالبية الجرائم في المجتمع العربي. ووفق تلك المعطيات، تضاعف عدد جرائم القتل في المجتمع العربي وارتفع من 21 ضحية في الربع الأول من سنة 2022 إلى 42 في الربع الأول من سنة 2023. وهذا يعني زيادة معدل الجريمة 200 في المائة داخل المجتمع العربي. وإذا قارنا مع المجتمع اليهودي، فإن عدد جرائم القتل في الربع الأول من السنة بلغ 12 جريمة. وبهذا يبدو أن العرب الذين يشكلون 19 في المائة من المجتمع الإسرائيلي ينفذون 78 في المائة من الجرائم التي تقع في البلاد، واليهود الذين يشكلون 81 في المائة من السكان تنفذ لديهم فقط 22 في المائة من الجرائم. وفي الوقت الذي نجحت فيه الشرطة في القبض على منفذي 10 جرائم وتقديم لوائح اتهام ضدهم، فإنها لم تنجح في العثور على منفذي جرائم القتل بين العرب إلا في حالتين اثنتين فقط، وما زال منفذو 40 جريمة قتل طلقاء. وفي الوقت الذي تزعم فيه الشرطة أن السبب في هذا يعود إلى تقاليد الثأر والانتقام وما يسمى شرف العائلة عند العرب والعادات القبلية، يرد القادة السياسيون على ذلك بتحميل الشرطة وحدها المسؤولية لأنها تهمل الوسط العربي ولا تشكل رادعاً للمجرمين. ويؤدي هذا الاختلاف في التقويم «إلى ضياع الطاسة»؛ فلا العرب يعرفون كيف يعالجون تلك العادات ولا الشرطة تساعد بإخلاص في فرض سيادة القانون وتوفير الردع، وكلاهما لا يتعاون على القيام بجهد مشترك لمواجهة الخطر. ويتهم القادة السياسيون العرب الشرطة بأنها بصورة عامة لا تقبض على القتلة، ولا تعتقل حتى المشتبه فيهم في الغالبية العظمى من جرائم القتل. وفي وضع كهذا؛ فإن الشرطة لا تردع ارتكاب جرائم قتل أخرى، ويعدّ البعض أنها بأدائها وتقاعسها، قد تشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم. وتبرر الشرطة هذه الحال بذرائع واهية للغاية. وقد نقل عن ضابط شرطة كبير، زعمه أن «النقل الواسع لأفراد الشرطة إلى المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء والحفاظ على النظام العام، يضع مصاعب أمام الشرطة في تفكيك رموز جرائم قتل». إلا إن تقاعس الشرطة حيال جرائم القتل في المجتمع العربي ظاهرة مزمنة منذ سنوات عديدة قبل مظاهرات الاحتجاج المذكورة. وادعى ضابط شرطة كبير آخر أنه «لا تتمكن من الانتهاء من جريمة حتى يجري استدعاؤك إلى جريمة أخرى، ونحن لا نزال في بداية العام، وهذا من دون التطرق إلى عشرات جرائم القتل من العام الماضي التي لم يتم فك رموزها». يذكر أن الحكومتين السابقتين برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد، وضعتا خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي أطلقت عليها «مسار آمن»، ورصدت لها ميزانية مليار دولار، وشكلت لأجل تنفيذها قوات خاصة تدعى «سيف»، وسلمت إدارة العملية لنائب وزير الأمن الداخلي، يوآف سيغالوفيتش، الذي حرص على عقد اجتماع أسبوعي مع مسؤولين عن جهاز إنفاذ القانون، من أجل تنسيق أنشطة الوزارات حيال غايات الشرطة في المجتمع العربي. ومع ذلك؛ فإن هذه الجهود لم تكن كافية ولم ينخفض عدد القتلى بشكل حاد. لكن الوضع اليوم يعدّ كارثياً، فهناك قناعة بأن الوزير بن غفير «في أحسن الأحوال إنسان فاشل، وفي أسوأ الأحوال لا يضع هذه القضية في أفضلية عليا»، وأنه منذ بداية ولايته، قبل 3 أشهر، لا جهة تقود مداولات «مسار آمن»، وأن العلاقة بين وزارة بن غفير ورؤساء السلطات المحلية العربية متوقفة بالكامل. وهو يصب جل جهده على تشكيل ميليشيا يمينية متطرفة ضد العرب يطلق عليها اسم «الحرس القومي»، وهي التي يعارضها كل قادة أجهزة الأمن، بما في ذلك الشرطة. وقال يعقوب شبتاي، مفتش الشرطة العام، (الثلاثاء)، إنه أعرب عن تحفظه المهني، وإنه حذر أمام وزير الأمن القومي بأن «إقامة حرس قومي يخضع لوزارته هي خطوة غير ضرورية وستكلف ثمناً باهظاً للغاية، لدرجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين».