قال صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارته وافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار على مدى عامين . و في السياق ذاته قرر البنك الدولي منح المغرب قرضا ثالثا بقيمة 450 مليون دولار بهدف استفادة الأفراد و المؤسسات من الخدمات المالية و الرقمية . وقال صندوق النقد، إن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي للتحوط من الصدمات التي تضعف رصيد احتياطي النقد الأجنبي . وساعد خروج المغرب من القائمة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على دعم التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وعزز صورة البلاد ومكانتها خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد . وقال الدكتور محمد الشرقي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات الاستشرافية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد للمغرب، يؤكد نجاح المغرب في إقناع الصندوق بأهمية القرض خاصة بعد خروجها من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.   وأشار الشرقي، إلى أن المؤسيات المالية أصدرت العديد من التقاربر خلال الفترة الماضية، التي تشير إلى قدرة المغرب على تجاوز التحديات وتوقعت بمستقبل اقتصادي قوي للمملكة المغربية، ما ساهم في التسهيل الائتماني الجديد الذي حصلت عليه من صندوق النقد.