وقعت الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء) اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير النفط من شمالي البلاد، حسب ما أعلنت رئاسة الوزراء العراقية. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إنه "جرى في بغداد اليوم توقيع اتفاق مؤقت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان يستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم ومن محافظة كركوك". وجرى توقيع الاتفاق برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وفق البيان. وكان العراق قد كسب الشهر الماضي دعوى من محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس ضد تركيا بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية ((سومو)). وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية". ووفق قرار المحكمة، فإن شركة تسويق النفط العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي. وقال رئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم إنه "كانت هناك مفاوضات طيلة الأيام الماضية إثر قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم، وهو ما يسبب ضررا بالغا في مجمل إيرادات العراق النفطية". وتابع أن الضرر لا يقع على الإقليم فقط وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء، وهو ما سيلقي بظلاله على نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير، لذلك كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه. وأوضح أن هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت حصيلةً لحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز. وحذر السوداني من أن أي تأخير في التصدير سيؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات في موازنة عام 2023، وبالتالي سيرتفع العجز ويسبب ضررا بالغا. وفي السياق، أعرب برلمان إقليم كردستان في بيان عن "ترحيبه بالاتفاق النفطي، الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم". كما أعرب البرلمان عن أمله في أن يكون الاتفاق بادئة خير لتفاهم مشترك حول جميع الملفات الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، ولكي تبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الإيجابية والتعاون المشترك. ولم تعلن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حتى الآن تفاصيل الاتفاق. ويعد ملف تصدير النفط من إقليم كردستان هو أحد الملفات، التي ظلت عالقة لسنوات طويلة بين حكومتي المركز والإقليم وشكلت نقطة خلاف بين الجانبين.